الدُّنــيا قُروض ومُكـــافآت

الدُّنــيا قُروض ومُكـــافآت

وهيب سعيد بن زقر

قال المستر أدريال إيفيكو القنصل السويسري العام في جدة لـ "الاقتصادية" إصدار الإثنين 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، "في معرض حديثه عن اتفاقية حماية الاستثمار المتعلقة بالبلدين، أنَّ حجم التبادل التجاري بين السعودية وسويسرا بلغ 3.246 مليار ريال عام 2004، مبيناً أنَّ العجز التجاري كان لصالح الجانب السويسري بفارق كبير، حيث سجَّلت الصادرات السعودية إلى سويسرا 300 مليون ريال. وأشار إلى أنَّ ضعف حجم الاستيراد السويسري من السعودية، التي تتمتع بالمنتجات النفطية كان بسبب موقع سويسرا داخل القارة الأوروبية حيث تنعزل جغرافياً عن البحر، وبالتالي فإنَّ الاستيراد للنفط يكون بشكل مباشر من الدول المجاورة عبر المنافذ البرية".
منظمة التجارة العالمية تهتم بتطوير النظم والقوانين السَّاعية لتوسيع قاعدة أنشطة العلاقات التجارية بين الأعضاء في السلع والخدمات وحقوق الاختراع والابتكار، وتوفير المنافسة والشفافية وتسوية النزاعات بين أعضائها ولا يدخل ضمن اهتماماتها واختصاصاتها التجارية سلعتا النفط والغاز التي تعترض على إدخالها ضمن باقي السلع المعفاة الولايات المتحدة الأمريكية ومعها 11 عضوا. ودون الإعفاء من الجميع يبقى احتمال خطر رسوم جمركية تكاد تسير تجارة المملكة الدولية في اتجاه واحد، خلافاً لما عليه الأحوال التجارية لأغلب الأعضاء، وسوقها من مفهوم (وتو)، تستورد أكثر مما تصدر، وحصتها في التجارة العالمية محدودة، ونتائج مسيرة علاقاتها التجارية مع معظم دول العالم تعطي نفس التباين الذي أوضحه القنصل العام السويسري وتصحيحه الإيضاحي للتباين بين الواردات والصادرات، مُهذَّب في مظهره ومُؤلم في واقعه. مهم أنْ تصبح المملكة منتجاً ومُصدراً أكبر للسلع والبضائع والخدمات والمبتكرات لتحقيق التوازن التجاري وزيادة توفير احتياجاتها محلياً وتزامناً لمزاحمة واردات البضائع المستوردة، لتنجح في صيد طيري السوق المحلي والتصدير لتقوية الميزان التجاري.
إنَّ الحديث المتكرر في ضوء الانضمام للمنظمة عن المخاطر والمصاعب التي ستواجهها الصناعة والزراعة والخدمات المحلية فيه كثير من الخيال الواسع المُنهزم، وزيادة في تكرار سراب الفرضيات، وإعادة وتكرار أمور ننتقصها واقتصاد لا نعيشه ولا نحياه.
قدرتنا البقاء دون العمل الذكي الجاد المتكامل واسعة ورغبتنا تصحيحه صعبة وضعيفة الاحتمال، ويساندها توافر رفاهية الوفرة الريعية التي ننعم بها، والتكوين الاستهلاكي الذي تربينا عليه لربع قرن، والشراهة الزائدة في اقتناء المستلزمات الاستهلاكية، والحب الوفي لتكاثر المدخرات العينية والنقدية، والحرص الزائد المتفرِّد للمتابعة المتأخرة لمشاكلنا، ورغبة زائدة لتغير التوجه العام وبسرعة فائقة، وكلما اعترضنا أمر حساس، تتفرُّد المعالجة لمظاهره دون خباياه وأضراره الجانبية على الوضع العام، وغياب أو تغيب النظرة الاقتصادية الاجتماعية التدريبية والتعليمية الشاملة، خلافاً للسيرة التي كنا عليها قبل دخول الحداثة، ودون الالتزام والعمل بأبجديات الفكر والتنظير الحديث للنظريات الغربية الرأسمالية التي قبلناها ودرسناها وما زلنا واقعين تحت تأثيرها، ولكن بدون إيقاعات العالم الغريب، الذي نحن نتعامل معه، وبدخولنا المنظمة رسخنَّا مبدأ التعايش معه وقبول قراراته التوافقية.
إقامة المشاريع المنتجة في قطاعات الاقتصاد المختلفة تفترض توافر القدرات الإدارية والفنية، والتقنية والبحثية والإبداعية الحديثة لدى المستثمرين والموظفين والعمال السعوديين، وفي نُدرتها وغيابها فإنَّ أجدى وأصلح طريق للوصول لما نصبوا له فتح مجالات الاستثمار للقدرات الأجنبية، ومشاركة المواطنين كلما أمكن. كثيراً من الطروحات التي نقرؤها ونسمعها محلياً، تقول لنا إنَّ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، شر لا مفر منه، وفيه خطر انقضاض الاستنزاف الأجنبي، وهجمة الاستثمارات على الاقتصاد السعودي والإضرار به. على الرغم من غرابة هذا الفكر، وسذاجة مؤثراته الفكرية، فإنه ليس من المتوقع أنْ تتقدَّم شركات أجنبية، لمجرَّد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والاستثمار بالسرعة التي نخافها ونخشاها، خلاف الخدمات المالية التي تقديراتهم لتكويناتها المحلية، متواضعة ومتخلفة في كثير من المناحي المالية عن احتياجات المستهلك وخيارات المستثمر، ولا توافق الجهة الرسمية التسرُّع في مجاراة ظهور المبتدعات المالية الخدمية في سوق تتوفر فيه السيولة والطلب المتزايد وحصر المراجعات والتعاملات في جهة حكومية واحدة معينة وتركيز النشاط في المدينة المتوافر فيها أكبر قدر من التسهيلات.
جدير بنا ونحن مهتمون أمام الانفتاح الكبير والتوسع المتوقع في الخدمات المصرفية وتزاحم البنوك والمؤسسات والخدمات المالية للحصول على تراخيص للعمل في المملكة، أنْ يتوافر لنا اهتمام أكبر بالاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة بطول وعرض المملكة، وأنْ نبحث أسباب تخلُّف الاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي الأجنبي والمحلي ضمن القناعة بحتمية توفير الايجابيات من الانضمام إلى المنظمة وتجنب السلبيات. ليس لي ما أضيفه أروع من قول كاتب "الاقتصادية" الأستاذ عبد المجيد عبد الرحمن الفايز يوم الإثنين 28/11/2005، "وإنما سيتطلب تعديلاً كبيراً وجوهرياً في استراتيجية التعليم والتدريب ووضع حد أدنى للأجور وتقنين ساعات العمل وخفضها وعملاً دءوباً لجلب الاستثمارات الأجنبية والوطنية وتسهيلات للمستثمرين المحليين تحفزهم على طرق باب المشاريع المنتجة وأموراً أخرى كثيرة". ويسترسل فكره إيضاحاً لضالتنا الاقتصادية "أنَّ أي مشروع يتم تأسيسه في وطننا سيوظف سعوديين بلا شك، وسيساهم في القضاء على البطالة، وإنْ كان بعد حين، وسيفيد اقتصادنا الوطني، كما أنَّ أي عقبات أو اشتراطات استقدامية لا تأخذ بعين الاعتبار التسهيلات المقدمة من الأسواق المجاورة، ستكون ضارة غير نافعة".
تقابلت في رحلتي الأخيرة بعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وسمعت منهم أننا دوماً نركب "الموجة" عالمياً ومحلياً خلافاً للغير وحسب قناعاتنا، ونتمسك بفرضيات لا تُسهِّل إنجاز الاستثمارات وتوجهاتنا يغلب عليها الرفض في تلبية الطلبات اللازمة لنجاح الاستثمار وتحقيق ربحيته، ما يجعلنا في نظرهم رافضين الاستثمار، ويصبح الاستثمار من منظورهم في بلدنا كابوساً ومغامرة، ناهيك أنهم يتخوفون مما قد يلحق بهم من جهلهم بالنظم والقوانين وطرق تنفيذها وقضائها. إنهم يفضلون أنْ يأخذوها من قصيرها، ويوجهوا الاستثمارات إلى اقتصاديات الدول الأوروبية الحديثة الانضمام للاتحاد الأوروبي أو بلد خليجي آخر سمعته حتى جنوب أمريكا الجنوبية فيما يتعلق بالتسهيلات "زي الذهب أربعة وعشرين قيراط". وزيادة في الإيضاح، قابلت مصادفة في الطائرة من ساوباولو إلى نيويورك مدير شركة أغذية أمريكية عالمية، بضائعها موجودة في سوق المملكة أكثر من نصف قرن وعرفت منه أنهم قرروا إقامة مصنع يغطي احتياجات السوق العربية من المحيط إلى الخليج وإيران وأفغانستان، وعلى الرغم من أنَّ السعودية تمثل السوق الأكبر لمنتجاتهم، فإنَّ المصنع سيقام في بلد مجاور يرحِّب بالاستثمار وبلدنا في رأيهم رافض له.
قيام الصناعات في المملكة قبل 25 سنة كانت من منظورهم أسهل، حيث تقاطرت الشركات الأجنبية والمحلية بطلباتها، وعقولها راضية وقلوبها مرضية. لقد كانت الأوضاع العامة في المملكة والبلدان المجاورة تنتقص أشياء كثيرة وتميَّزت أحوالنا الاقتصادية وأعمالنا التجارية بحركة ونشاط أصحاب الأعمال ودعم الدولة المشجع لتدوير الأموال في استثمارات وتشجيع قيامها وتوفير العمالة المرخصة وإقامة المدن الصناعية وفصل وزارة الصناعة عن التجارة وتشجيع إقامة المنتديات المتخصصة عبر الجزيرة العربية لنشاطات الأعمال، وقيام صندوق التنمية ومؤازرة التلفزيون السعودي في الإعلانات مخفضة الأجور، وتحوُّل فروع البنوك إلى شركات مساهمة وظهور وعي وفكر صناعي وحماس للمنتجات الوطنية.
حقيقة الأمور اليوم غير البارحة. أصحاب الأعمال المهتمون بالاستثمار طويل الأمد في الخدمات والزراعة والحِرف.. إلخ، متخوفون من الأحوال السائدة، وهاجس العمالة "ملخبط" فكرهم، ودافعهم لتجارة الأراضي والمخططات بقوة ودون "وجع الدماغ" لرفض طلبات العمالة الأجنبية وصعوبة توفير مواقع صناعية لإقامة الاستثمار وتطويل تعاملات الصندوق والترخيص والتسجيل .. الخ.
التزام أصحاب الأعمال خدمة مصالحهم وزيادة عمالتهم السعودية والأجنبية عن طريق الاستثمار لازدهار الاقتصاد الوطني قوية، لكنهم يعرفون أنَّ يد واحدة لا تصفق.
الجدية والنشاط للإنجاز أصبحت ضعيفة والترابط بين الأعمال وأصحابها مفقودة، والجهات الرسمية المعنية تحتفظ بقدر عال من اللياقة وحسن الاستقبال والسماع دون توافر الاستماع ولا قبول البحث عن منطلقات للنقاش والتفاهم بدلاً من الرفض والإهمال والتعالي. التفاوض والبحث والنقاش هي أساسيات النجاح في المنظمة ودونها لا يمكن لنا أو لغيرنا تحقيق المكاسب. إذا بقيت بلادنا على هذا المنوال ودون توافر فسحة التفاوض والبحث والنقاش محلياً، فإننا نفقد معرفة أهم أولويات الالتحاق بهذه المنظمة التي تتكون من مجاميع الـ 90 والـ 20 والـ 149. إذا كنا لا نتقبَّل أسلوب العمل الجماعي والتكافلي والتعاوني، وندخل هذه المنظمة بالعقلية التي لا نعترف لأنفسنا أهمية وحتمية المراجعات التجارية التفاوضية، فإنهم سيغيرون أساليبنا وفكرنا، ولا نستبعد إنَّ تدخلاتهم خدمة لمصالحهم ستؤدي إلى صراع وتطاحن نحن لسنا مؤهلين لخوضه.
الاقتصاد الجديد فيما نعرفه من نظريات آدم سميث ومن اقتفى أثره إلى يومنا هذا، قائم على المبادئ والنظريات نفسها، لكن مع تغير أولوياتها وفقاً للطموحات وأنانيات القوي المسيطر النافذ، ودون ذلك للقوي قبل الضعيف، تحقيق المصالح من اقتفاء أثر الطريق الاقتصادي الصحيح وتضامن الصف لما يخدم تقويض المخاطر، عملاً بقوله تعالى "وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله".
الكتابة المحلية عن منظمة التجارة العالمية، أصبحت بأبجدياتها ومتطلباتها تسير على طريقة "تحصيل حاصل"، و"قسطرة" الاقتصاد الوطني لتجعله في "خبر كان"، والنقاش حول أمورها جدليَّ بطريقة المؤامرة وأسلوب التحذير والتخويف بما لا يخدم المصلحة العامة، إضافة للقدرة العجيبة لإثارة أمور ليست موجودة أصلاً في العلاقات التجارية القائمة، مثل الوكالات الحصرية والتعرُّض بكيانات الشركات العائلية خوفاً من اختفائها بأسلوب ظاهره علمي وحقيقة فكره مُفلس، خاصة بعد أنْ التحقت المملكة بالمنظمة.
بعد أنْ التحقت المملكة بالمنظمة مطلوب من المؤسسات المدنية والرسمية والحكومية، إيضاح الفرص والمصاعب والتحديات لأصحاب الأعمال والمستهلكين والحلول العملية لدعم مسيرة ازدهار الاقتصاد الوطني، دون الحاجة لإثارة المواقف الأمريكية والأوروبية من قرارات المنظمة لاعتبارها ترفاً علمياً نتركه للجامعات ومراكز البحث والجهات الحكومية، خاصة أنَّ هذه المواقف تعكس الضعف في اقتصادياتهم لتخطي العقبات الداخلية لتوفير الالتزامات والمتطلبات للمنظمة.
الاقتصاد الوطني يعيش في فراغ مزدهر، وأصحاب الأعمال في "فسحة" من التخمة التي هم فيها والبحبوحة التي هم عليها، يشغلون أنفسهم في الأسهم والمخططات، والجهات الرسمية المسؤولة عن الاقتصاد، تعمل كل منها في إطارها ونطاقها، تدوِّر وتحوِّر الأمور في توجه عملي حكومي صوب المهمة التي يتولون متابعتها.
الحاجة ماسة لبرنامج اقتصادي قومي لتعريف المجالات الاقتصادية والنشاطات العملية التي تتوافر لها قدرة للتزاحم والمزاحمة خلاف ما هو قائم ومؤسس. الشعور العام لدى أغلبية المستثمرين عن الاقتصاد الوطني، أنَّ السوق الاستهلاكية جيدة والحركة التجارية المنظورة نشطة والانتعاش متوافر والاستيراد في تزايد والتضخم أعلى من المنظور المعلن ويشعر بمعاناته أصحاب الدخول الثابتة ودون مستوياتها. الدخل الريعي مُصحِّح للنشاطات وداعم للإنفاق وتوازنه لا يوفره إلاَّ التشغيل الصحيح الاستثماري للاقتصاد الذي يستوعب العمالة المحلية المعطلة ويمتص العمالة الأجنبية المطلوبة وفقاً للعرض والطلب ودون "الصدمات الكهربائية" المفاجئة لنسيج مكونات الاقتصاد العمالية، والتي يوازنها ويقلل من وجودها توفير نهج تقني عمالي يتماثل مع نفس نقطة بداية المنهج الفني التقني مساوياً مع ما عليه التعليم التقليدي، والرفع مجتمعياً بالمهنة مع خلافها من التخصصات.
أصحاب الأعمال عليهم أنْ يعوا ويعرفوا بأنفسهم مباشرة أو عن طريق مؤسساتهم المدنية وأهمها الغرف التجارية مصلحة الاقتصاد الوطني من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وما يجب عليهم تقديمه حماية لمصالحهم، وخدمة لاقتصادهم ومعرفة أنَّ المزاحمة الفردية فيها صحة وفائدة، لكن تعاون أصحاب المصالح بين بعضهم البعض مهم أكثر من سابق بعد معرفة النشاطات الاقتصادية التي تعتزم البلاد الدخول فيها. إنَّ أنظمة المنظمة لا ترحم معاقبة الحكومات والشركات والمؤسسات لأخطائها ولا تعترف بالإغفال بعدم المعرفة التي لا يمكن الوصول لها دون الإنفاق، وقد سبق المحامين السعوديين الاستعداد والتحضير لها خدمة لأصحاب الأعمال دفاعاً لما يترتب عن الانضمام إلى المنظمة.
النظرة للشأن الاقتصادي من المنظور القديم وتولي الأجهزة الحكومية "احتكار" القرار وسلبياته على الاقتصاد الوطني والعاملين فيه لا يتماشى مع الخطوة الجريئة في الانضمام إلى المنظمة. قيام مؤسسات أعمال متخصصة ومستقلة، حسب تخصصات الأعمال ولمصلحة الاقتصاد ضروري وحتمي توفيرها، وضرورتها مهمة لتنمية الاقتصاد.
نجــاح المجهود الكبير للانضمام للمنظمة، يترتب عليه سلبيات وايجابيات الأداء المستقبلي للاقتصاد الوطني بالقدر الذي يتوافر له من "بحبوحة" المقومات والمستلزمات المتكاملة الشاملة لتأمين بلوغ الهدف . الصين والهند يسيران في طريق تنمية الاقتصاد وتشجيع الاستــثمار الأجنبي والوطني، محققين زيادات سنوية في الناتج القومي تفوق جميع اقتصاديات العــالم المتقدمة والنامية، لكن ما يجب أنْ نهتم به ونحن جادون لتنمية الاقتصاد السعودي، أنَّ النتــائج الســنوية التي يحقــقها الاقتصاد الوطني الصيني في مجال التقدُّم الاقتصادي والتنمية المستدامة، أفضل كثيراً مما يحققه الاقتصاد الهندي سنوياً .... الفارق البسيط بين الفلسفتين الاقتصادية، أنَّ الأولى توفره حرية أكثر لشق طريق التنمية والاستثمار عمَّا عليه الاقتصاد الهندي "والكلام لكي يا جارة"
انتخابات غرفة تجارة جدة شغلت الكثيرين وجذبت لعضويتها دماء قديمة وجديدة نسائية ورجالية. التحدي ليس في العضوية بقدر ضمان أنَّ العقلية المتوافرة للنظرة التجارية الاقتصادية الاستثمارية تتوافر لها "أدمغة" منفتحة وصدور رحبة قادرة على مساءلة النفس بعقل وروية وعلم ومعرفة، ضمن نظم وقوانين منظمة التجارة العالمية، لنجعل اقتصادنا قابلاً للنماء المستدام مثل غيرنا، والاستعانة بخبرة من عاصر هذه التحديات أكثر ممن سمع وقرأ وتكلَّم وكتب.
والله أعلم.