المقرن : أطالب برفع دعاوى ضد "حرامية" المال العام وإنشاء محاكم للفساد

قال إن إشكالية الإلحاد في المجتمع السعودي تحتاج للدراسة وإجابة تساؤلات مواقع التواصل الاجتماعي



المقرن : أطالب برفع دعاوى ضد "حرامية" المال العام وإنشاء محاكم للفساد

- رقابة وزارة "المالية" على المشاريع وأموال الدولة قديمة وشكلية

- نظام تأديب الموظفين لم يتغير منذ 40 عاماً ويفتح باب إساءة استخدام السلطة

- المرأة السعودية في الشورى أقوى وأجرأ من الرجال لكنهم يسيرون بمبدأ "شاوروهن وخالفوهن"

- اجتهادات الفقهاء التقليديين لا تتواكب مع التطورات الحديثة في المجتمع

- أين "نزاهة" من إقرار نظام إبراء الذمة لكبار الموظفين؟

- موظفو الدولة يحتقرون كل من يبلِّغ عن مخالفاتهم.. وفي الغرب يعتبرونه موظفاً شريفاً

- الثقافة الفاسدة تنظر إلى ممارسات المدير الفاسدة على أنها ممارسات عادية.. ويفعل ما يشاء

- أسئلة الشباب اليوم فلسفية ومعرفية.. وموقف الدعاة منها سلبي وعدائي

- كلما زادت ثقافة الإنسان قلَّ تعصبه وأصبح أكثر انفتاحاً

- المدرسة بوابة تحديث المجتمع والخطوة الصحيحة لإصلاحه






أجرى الحوار: شقران الرشيدي - تصوير: عبدالله النحيط- سبق- الرياض: يقول الخبير في الإدارة والمحاسبة الأستاذ سطام المقرن إننا بحاجة إلى وجود محاكم متخصصة في الفساد لكشف الحقيقة، وردع الفاسدين؛ فبدون القضاء العادل لا أهمية لجهود مكافحة الفساد.



مطالباً في حواره مع "سبق" برفع دعاوى قضائية ضد "الفاسدين"، و"حرامية" المال العام، ومؤكداً أن المجتمع السعودي يمر بتطورات وتغيرات متسارعة، وهناك قلق من التغيير لدى البعض. كما يتحدث عن "الشللية" عند الوزراء ووكلاء الوزارات الذين أمضوا سنين طويلة في الجهات الحكومية، وأنها تُعد من أسباب ضعف المتابعة، والمحاسبة، وتزايد التجاوزات المالية والإدارية، وأنها أصبحت ثقافة إدارية معقدة ومتفشية.



ويتطرق إلى سؤال: هل يمكن أن يكون المفكر، المثقف والمتدين الحقيقي متعصباً ومنغلقاً؟ ويجيب: إن الإسلام يدعو إلى الانفتاح والتسامح مع الآخر، وكلما زادت ثقافة الإنسان قلَّ تعصبه، وأصبح أكثر انفتاحاً.



ويتناول الحوار مع المقرن العديد من المحاور في الإدارة، و"سرقات" المناقصات الحكومية، والفساد، والاستبداد الإداري، وتجربة المرأة السعودية في الشورى، والثقافة الفاسدة.. فإلى التفاصيل:







** في رأيك..إذا كان الشعب غير "متطور"، ماذا تفعل الحكومة "المتطورة"؟



> > في الماضي، وبسبب قلة الوعي، وضَعف التعليم، كانت الحكومات تقوم ببرامج وأنشطة لتطوير شعوبها، مثل برامج التعليم ومحو الأمية، وتحسين الصحة العامة، وغيرها.



أما اليوم فأصبحت الحكومات تتطور مع تطور احتياجات ومشاكل شعوبها.



** يموج المجتمع السعودي بمراجعات لكثير من المفاهيم والقضايا.. فهل هي إعادة صياغة لأطياف المجتمع المختلفة؟



> > المجتمع يمر بتطورات وتغيرات متسارعة، وهناك قلق من التغيير. وفي كل مجتمع هناك في الغالب تياران متصارعان: الأول يريد التغيير والتجديد، والآخر يريد المحافظة والبقاء على القديم وما اعتاد عليه.



والمطلوب هو تحقيق التوازن بين هذه التيارات دون إقصاء للآخر.



** طالبت في أحد مقالاتك وزارة المالية بأن تكون مسؤولة عن الرقابة المالية المسبقة في المشاريع الحكومية، وهي تتحمل ما يحدث من تجاوزات حالية.. هل أوضحت وجهة نظر أكثر؟



> > الرقابة المسبقة من اختصاصات وزارة المالية، وهدفها وقائي لمنع حدوث المخالفات والتجاوزات المالية؛ وبالتالي عند حدوث تجاوزات ومخالفات مالية، تتعلق على سبيل المثال بشروط ومواصفات العقود، أو تتعلق باعتمادات الصرف، أو بترسية المشاريع، فإن الوزارة مسؤولة عنها؛ لأنها قامت بمراجعتها مسبقاً؛ فلماذا لم تكتشف هذه التجاوزات في حينه؟ ناهيك عن أن المنهجية في الرقابة هي منهجية تقليدية قديمة، تركز على شكليات المستندات المالية فقط، ولا تعلم عن واقع الأمر شيئاً.



** عندما يعمر الوزير ووكيل الوزارة في منصبه لفترات طويلة.. هل يعني ذلك بروز السلبيات، و"الشللية"، وضعف المتابعة والمحاسبة، واللامبالاة، والتجاوزات في المال العام؟



> > الشللية وضعف المتابعة والمحاسبة والتجاوزات لها أسباب عديدة ومعقدة، منها ثقافية وإدارية، لكنَّ وكلاء الوزارة أو المديرين الذين أمضوا سنين طويلة في مواقعهم وغير قادرين على الأداء المتوقع منهم يجب تغييرهم؛ فالوزراء يحتاجون إلى المساعدين الأكفاء، كما أثبتت التجربة أن بقاء الإنسان مدة طويلة في منصب وظيفي يُصعّب عليه تحقيق إنجازات تُذكر، ويميل إلى التكرار والروتين.



** يتحدث عدد من خبراء الإدارة بأننا لا نزال نعيش في فوضى إدارية "تعشعش" في وزاراتنا ومصالحنا الحكومية والهيئات العامة، وبسببها تخسر الدولة الكثير من مواردها.. هل تتفق مع هذا الرأي؟



> > لا أستطيع التعميم على جميع الجهات الحكومية، ولكن الفوضى الإدارية موجودة بالفعل في بعض الجهات التي تسير على المنهجية القديمة في إدارة المرفق الحكومي، في ظل التطورات الحديثة والسريعة والتغيرات الاجتماعية.



** تطالب المرأة السعودية منذ سنوات بالدخول لمجلس الشورى.. وحالياً تجلس تحت قبته، فماذا قدمت حتى الآن؟



> > المتابع لجلسات مجلس الشورى يجد حضوراً قوياً وجاداً للمرأة السعودية، وهذا واضح من مداخلات بعض العضوات والقضايا التي تم طرحها من قبلهن، وأجدهن أقوى وأجرأ من الأعضاء الرجال، لكن يبدو أن هناك من يشكك في أهمية دخول المرأة في المجال السياسي؛ فهناك من يمشي على مبدأ "شاوروهن وخالفوهن".







** ألا تزال تطالب برفع دعاوى قضائية ضد "الفاسدين" و"حرامية" المال العام، وإنشاء محاكم متخصصة في قضايا الفساد؟



> > بدون القضاء لا أهمية لجهود مكافحة الفساد، ونحن بحاجة إلى وجود مثل هذه المحاكم لكشف الحقيقة وردع الفاسدين.



** ما الثقافة الفاسدة؟ وعلى من تطلق؟



> > هي تلك الثقافة التي تركن إلى الخرافات والأساطير لتفسير واقعها، وهي تلك الثقافة التي تنظر إلى ممارسات الفساد على أنها ممارسات عادية، ويحق للمدير أو الرئيس أن يفعل ما يشاء، وهي تلك الثقافة التي تقاوم أي عملية تجديد أو تطوير في المجتمع.



وأصحاب الثقافة الفاسدة هم الذين يعتقدون بأنهم يعرفون كل شيء، ويذهب بهم الظن إلى أن لهم الحق في أن يسودوا كل شيء.




** بسبب المتلاعبين بالمال العام وسوء الإدارة وضعف المخططين تتعثر أغلب مشاريعنا التنموية، فكيف يمكن حمايتها من الضرر؟



> > من خلال المساءلة والشفافية.. وكما يقول أرسطو "من أجل حماية الخزانة من السلب عن طريق الاحتيال، ينبغي صرف الأموال جهاراً أو تحت سمع وبصر المدينة بأكملها".



** هل يمكن أن يكون المفكر، المثقف والمتدين الحقيقي.. متعصباً ومنغلقاً؟



> > الإسلام يدعو إلى الانفتاح والتسامح مع الآخر، وكلما زادت ثقافة الإنسان قلَّ تعصبه، وأصبح أكثر انفتاحاً.



** قال أحد المفكرين: "الانحرافات في ممارسة الوظيفة العامة سيئة وتتنوع، والانحراف الفكري أكثرها قوة وخطورة، وأسرعها تأثيراً".. فهل تتفق أن الانحراف الفكري يمثل خطراً كبيراً على الوظيفة العامة؟



> > للانحراف الفكري مفاهيم متعددة ومختلفة، لكن ما يهمنا في علم الإدارة هو ما يسمى بـ"الاعتقادات" أو "الاتجاه والسلوك". فإذا كان المدير الإداري على سبيل المثال يحمل أفكاراً متعصبة قبليةً أو مناطقية أو طائفية فإنه - بلا شك - سوف ينحاز إلى الغير بالمحاباة أو الواسطة.



ولو كان يحمل أفكاراً متطرفة فإنه سوف يستغل الوظيفة العامة لصالح تنظيمات معينة. وبشكل عام، فإن الخطورة تكمن في الانحراف عن السلطة في تحقيق المصلحة العامة.







** المستبدون في بعض الجهات الحكومية، والمتسلطون في الإدارة، والرافضون للتغيير، والتطوير.. كيف يمكن اقتلاع جذورهم من العمل الحكومي؟



> > الاستبداد الإداري لا يمكن القضاء عليه أو اقتلاعه من جذوره، لكن يمكن تحجيمه والحد منه من خلال تنمية وعي الموظفين بحقوقهم، والدفاع عنها، وتنمية ثقافتهم القانونية، وإعادة النظر في بعض اللوائح التي تفتح الباب أمام المديرين لممارسة الاستبداد الإداري، إضافة إلى الحاجة إلى إعداد القيادات الإدارية المناسبة في المناصب الحكومية.



فمن الظواهر السلبية التي تؤخذ على الإدارة الحكومية، والتي توصف بالترهل، هي بقاء غير الأكفاء في المواقع القيادية التي لا يستحقونها.




** من أين تبدأ الخطوة الصحيحة لإصلاح وضع المجتمع، والخروج بأفضل الحلول المُرضية للجميع؟



> > الخطوة الصحيحة لإصلاح المجتمع تبدأ من التعليم وإصلاح النظام التربوي بكامله؛ فالمدرسة هي بوابة تحديث المجتمع.



** إلى أي مدى تقيد القيم الثقافية والاجتماعية السلبية في مجتمعنا إدارة وزاراتنا ومصالحنا الحكومية، وتمنع من محاربة الفساد، والواسطة، والرشوة، والمحسوبية، والمناطقية؟



> > لا شك أن قيم وعادات وأنماط سلوك المجتمع الذي نعيش فيه تنعكس على الممارسات الإدارية. فعلى سبيل المثال، الموظفون في الجهات الحكومية يحتقرون كل من يبلغ الجهات المختصة عن مخالفاتهم للأنظمة والتعليمات، ويعتبرونه لئيماً دنيئاً، بينما نجد في الغرب أنه من الفضيلة والشرف الإبلاغ عما يقوم به البعض من مخالفات، إضافة إلى أن التعصب القبلي والمناطقي يؤدي إلى ظهور الواسطة والمحسوبية.



وكذلك غياب الهوية المهنية في العمل الإداري؛ فهناك نزعة إلى التقليد، والحرص على المكانة الاجتماعية وتنامي المصالح الشخصية. وللأسف، فإن بعض العادات والتقاليد ينسبها البعض إلى الدين؛ فهي – إذن – مقدسة، ولا يمكن المساس بها.




** هل تستطيع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحدها أن تواجه وترصد وتكافح التزوير، وسوء استغلال السلطة، وقضايا غسل الأموال، والغش، والتدليس والنصب، والاحتيال، والاختلاس، والرشوة وغيرها؟



> > المواطنون يعلقون آمالاً وطموحات كبيرة على الهيئة؛ الأمر الذي أدى إلى الاعتقاد بأنها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مكافحة الفساد، وربما تخلت بعض الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية الأخرى عن هذه المسؤولية.



والحقيقة أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع؛ ولا تستطيع الهيئة أن تقوم بدورها دون وجود تعاون وتنسيق معها، وجميع الجهات يجب أن تقوم بدورها في هذا المجال؛ وتُساءَل وتُحاسَب على ذلك.







** على الرغم من تفوق مجتمعنا في عدد الشهادات العلمية، والمؤهلات الأكاديمية إحصائياً، إلا أننا نجد أنفسنا دائماً ضمن هوامش الأحداث والقضايا العربية الكبرى؟



> > بالعكس، السعودية لها ثقلها السياسي والاقتصادي في العالم، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك؛ فجهود السعودية واضحة في دعم الاستقرار في المنطقة، والشواهد كثيرة على ذلك.




** نظام المناقصات، والمشتريات الحكومية يُقال إنه مصدر الفساد الأول، وأهم أسباب هدر المال العام.. ما تعليقك؟



> > إن تأمين المشتريات الحكومية والخدمات يعتبر من أكثر النشاطات في القطاع الحكومي، وهو بذلك من أكثر المجالات قبولاً لظاهرتي الغش والفساد؛ لذا من المهم فَهم ممارسات الفساد التي يمكن حدوثها في مجال العقود والمنافسات الحكومية.




** إلى أي مدى تصدق ما يتردد أن دوائر الإلحاد في المجتمع تكبر لتشمل فئات جديدة من الشباب؟



> > لا توجد دراسات أو أبحاث عن مدى توسع دوائر الإلحاد في المجتمع، ولكن ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي هو انتقادات وتساؤلات تتعلق بالموروث الفقهي، واجتهادات الفقهاء التقليدية التي لا تتواكب مع التطورات الحديثة.




** التعصب الرياضي.. هل هو امتداد لتعصب فكري، ومناطقي، وقبلي؟



> > يمكن القول إن الوسط الرياضي هو مجتمع مصغَّر، والتعصب مرض اجتماعي موجود في كل المجتمعات البشرية.



** لم نسمع يوماً ما أنه قد تم محاكمة أحد المتورطين في الفساد، أو أُقيمت دعاوى قضايا الفساد ضدهم، ولا نعرف أحكاماً صدرت لتجريم المتلاعبين بالمال العام.. ما الأسباب في رأيك؟




> > السبب يتمثل في عدم النشر عن هذه القضايا والإفصاح عنها في الإعلام. ومن باب الإنصاف، هناك كتب ونشرات عن قضايا تزوير ورشوة، لكنها صغيرة نسبياً. ومن المهم أن يكون هناك نشر لمثل هذه الكتب، تتضمن القضايا الكبيرة للفساد، وتوضَّح فيها الوقائع والأسباب والأحكام القضائية.



والرقابة القضائية مهمة في الحد من الفساد، ومحاربته، والحد من السلوكيات الخاطئة والمنحرفة، وردع الفاسدين، إضافة إلى تسليط الضوء على الخلل الموجود في الجهة الحكومية؛ حتى يمكن معالجته، وعدم تكرار المخالفات والأخطاء في المستقبل. فكثير من قضايا الفساد التي تم اكتشافها – للأسف - لم يتم الالتفات إلى مسبباتها، وكيفية معالجتها، وقياس آثارها الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من أنه ينبغي التركيز عليها في وقتنا الحاضر.



** رغم أننا بحاجة ماسة لكل ذرة من جهودنا، والالتفات إلى أنفسنا، وتأمُّل أحوالنا.. إلا أننا أصحاب "فزعات" دائمة للآخرين.. كيف نفهم هذا التناقض؟



> > هذه ظاهرة اجتماعية موجودة، وربما يكون سببها الهروب من مشاكلنا، وعدم تحمُّل مسؤوليات معالجتها، إضافة إلى تجنب إظهار عيوبنا من خلال الانشغال بالآخرين، أو ربما لنا مصالح يتم تحقيقها من خلال "الفزعة" للآخرين.



** البعض يطالب الدعاة ورجال الدين بضرورة الإنصات إلى الشباب، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم وشبهاتهم، ومناقشتهم مناقشة عقلية صرفة.. فلماذا لا تتم هذه المناقشات الصريحة؟



> > فاقد الشيء لا يعطيه. فأسئلة الشباب المطروحة اليوم منشؤها فلسفي ومعرفي؛ وبالتالي لا يمكن مناقشة هذه الأسئلة إلا على هذا الوجه.



وكما هو معلوم، فإن الفلسفة وعلم الكلام محرمان عند بعض الدعاة ورجال الدين، فقد قيل قديماً "من تمنطق فقد تزندق"، إضافة إلى أن هناك منهجيات حديثة للمعرفة الدينية، وموقف الدعاة منها سلبي وعدائي.



كما أن هذه النقاشات سوف تفتح مواضيع يعتبرها البعض محظورة دينياً؛ ومن قاعدة "سد الذرائع" فإن عدم الخوض في هذه المسائل أولى وأحوط.







** نظام تأديب الموظفين صدر منذ 40 عاماً، وهو غير حازم في بنوده، ويتردد أنه يؤدي إلى تكرار التجاوزات والمخالفات، ويفتح باب إساءة استخدام السلطة، وذلك من مبدأ "من أَمِن العقوبة أساء الأدب".. ما تعليقك؟



> > الواقع يقول إن نظام تأديب الموظفين سيف مسلط على رقاب الموظفين إن هم خالفوا أوامر رؤسائهم، حتى وإن كانت غير قانونية! والواقع يقول أيضاً إن هناك تراخياً في تطبيق العقوبات على المخالفين! والمشكلة الأخرى أيضاً ضَعف الثقافة القانونية في الجهات الحكومية.



وكما هو معلوم، فإن التغيرات والتطورات التي يمر بها المجتمع، والثقافة الجديدة التي يحملها جيل الشباب، والتوسع في خدمات الجهات الحكومية وغيرها، عوامل تستلزم إعادة النظر في تحديث نظام تأديب الموظفين، وجعله أكثر عدالة.




** لِمَ لا يوجد – حتى الآن - نظام إبراء ذمة لكبار الموظفين؟



> > إذا كان المقصود هو إقرار الذمة المالية فهذا السؤال أوجهه إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للإجابة عنه.




** يُقال إننا مجتمع متناقض في كل شيء، ونعيش بأكثر من وجه، وتحكمنا مسايرة الآخرين أكثر مما تحكمنا قناعاتنا الداخلية.. أليس كذلك؟



> > النفاق الاجتماعي ظاهرة مَرَضية في المجتمع، والإنسان بطبعه يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية، ناهيك عن أن المجتمع في بعض الأحيان يجبر الإنسان على هذا النفاق؛ لذا قد نجد الكذب وعدم المصداقية والنفاق في تعاملاتنا وخطابتنا لأسباب ثقافية ودينية.. فهناك بالفعل ازدواجية في أفكارنا وقناعاتنا الداخلية ومبادئنا ومصالحنا.




** هل ينفع أسلوب الوعظ والوصاية على عقول الآخرين مع جيل شاب يبحث عن الإجابات بعمق وقناعة؟



> > أسلوب الوعظ والوصاية ولَّى زمانه مع الانفتاح المعلوماتي الذي نعيشه اليوم، وما عاد ينفع مع جيل الشباب اليوم؛ فهناك اتجاه نحو التفكير المستقل، ومن يستخدم هذا الأسلوب سيجد انفضاض الناس من حوله، وهذا هو سر زيادة الفجوة بين الشباب والدعاة.




** "إنهم يبحثون عن صغائر الأمور ليكبروها، ويغمضون أعينهم عمداً عما يصيبنا في مقتل".. ماذا يمكن أن نطلق على هؤلاء في رأيك؟



> > أعداء التنمية، إن صح التعبير.




** لماذا يرغب الأثرياء في العالم في زيادة ثرائهم عبر إفقار الآخرين؟



> > الغنى المفرط والفقر المدقع مرضان اجتماعيان واقتصاديان، وتقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء مطلب مهم من خلال العمل على استقرار الطبقة الوسطى.



وقد قيل قديماً "إن الإنسان إذا شبع فسق، وإذا جاع سرق".




** كتبتَ "ولسوء الحظ، فإن المثقفين الدينيين في مجتمعنا لا يمثلون تياراً فاعلاً في واقع الحياة الاجتماعية".. وفهمت هذه العبارة بشكل خاطئ.. هل أوضحت ما كنت تقصد؟



> > التنوير أو الحداثة الدينية - إن صح التعبير - لها وجود في واقع المجتمع، ولكن هناك من الدعاة ورجال الدين التقليديين من يخالفون ويعارضون كل أشكال الثقافة ومعالم الحضارة الجديدة، ويعتقدون أن التنوير الديني بمنزلة بدعة وانحراف عن جادة الحق؛ وعلى هذا الأساس قد يُتهم المثقف الديني بالردة وتفسير الدين بالأهواء والإساءة إلى علماء الأمة.




** المركزية الشديدة في اتخاذ القرار في العمل الحكومي، والبيروقراطية، والمزاجية، و"شخصنة" الأمور.. كيف يمكن التخلص منها؟



> > من خلال الإدارة بالأهداف والنتائج، والمشاركة في اتخاذ القرار من جميع الموظفين، وتحديد الصلاحيات بشكل واضح، وتفويضها بشكل سليم، مع وجود الرقابة الفاعلة على الأعمال وليس على الموظفين.




** أكثر من 800 ألف موظف حكومي، ومع ذلك يظل الإنتاج العام غير مُرضٍ، ورديئاً، والشكوى مستمرة من المراجعين والمستفيدين من ضَعف الخدمات الحكومية.. كيف يمكن وضع تنظيم إداري ناجح؟



> > المناخ والمحيط التنظيمي للجهة الحكومية يعدَّان سبباً جوهرياً لتدني إنتاجية الموظف الحكومي. فعندما تكون الإدارة في الجهة متبلدة، وغير آمنة، أو حمقاء، أو متسلطة ومتشددة، وتعامِل الموظفين معاملة سيئة، أو أنها تقيّم الأداء على أساس النتائج قصيرة المدى، ودون اعتبار للعوائق التشغيلية، عندئذ لا نستغرب تدني الإنتاجية وشيوع الفساد في الجهة.



والحل - في رأيي - يتمثل في دعم النزاهة الإدارية، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وإعادة النظر في تصميمها، مع وجود مساءلة وشفافية في العمل الحكومي.




** لماذا أصبحنا نغلق أبواب منازلنا بشكل مُحكم أكثر من ذي قبل؟



> > لأننا بدأنا بالفعل نعيش الحياة المدنية، وتغير نمط الحياة للمجتمع، مع وجود عوامل أخرى تتعلق بأخلاق المدينة بشكل عام. والمشكلة أننا لم نفهم هذا الواقع.




** من هو "أفضل" الكتّاب السعوديين؟



> > هو ذلك الكاتب الذي يسمي الأشياء بأسمائها، ويضع النقاط على الحروف، ويعيش واقع مجتمعه، ويشعر بهمومه.




** ما الفرق بينهما.. شخص أعمى، وآخر لا يريد أن يرى؟



> > الثاني ضيّق الأفق.



والأعمى قد يكون أكثر بصيرة وإنتاجاً وفائدة لمجتمعه وللعالَم.




** ما القرار الذي اتخذته وندمت عليه؟



> > هو قرار اتخذته في الماضي، وما زلت أتجرع مرارته، وأدفع ثمنه حتى الآن.




** ما أبرز تحولات المجتمع السعودي؟



> > مشاركة المرأة في المجال السياسي والاقتصادي.




**إلى ماذا تطمح؟



> > إلى بر والدتي ووالدي، وإلى سعادة زوجتي وأبنائي.