وزير العمل : تعيين ألف مفتش إضافي ومشرفات لمراقبة المجمعات المغلقة

أكد استمرارية حافز ونجاح نطاقات وفائدة زيادة الرسوم

وزير العمل : تعيين ألف مفتش إضافي ومشرفات لمراقبة المجمعات المغلقة

أجرى اللقاء : فهد الحارثي ، نايف المشيط :
رد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه على تهديد رجال الأعمال برفع الأسعار على المستهلك في حال رفضت وزارته التراجع عن قرار زيادة الرسوم العمالية بأنهم سيخسرون المنافسة أمام التجار ذوي المستوى الأعلى من التوطين ، وشدد على أن هذا القرار سيُظهِر التجار غير الجادين في التوطين، وبالتالي سيجبرهم على الاستفادة من حوافز التوطين في حال رغبتهم في البقاء في السوق. كما سيدعم هذا القرار مستوى تنافسية التجار الجادين في توظيف أبناءنا وبناتنا.
وقال فقيه في حديثه للوئام أن إن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة هو قرار مجلس الوزراء ، ولم يأت كجباية أو للإضرار بمؤسسات القطاع الخاص، كما يشير البعض من ذوي المصالح الضيقة، بل بهدف دعم فرص أبناءنا وبناتنا على المنافسة في سوق العمل.
اللقاء ..
- البداية من حيث آخر قرارات وزارة العمل بزيادة الرسوم العمالية .. هل هناك نية للتراجع عن هذا القرار ؟ وهل لازلتم على قناعة بأنه سيعود بنتائج ايجابية بخلاف ما يردده رجال الأعمال ؟
إن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة هو قرار مجلس الوزراء، ووزارة العمل لا تملك حق إلغاء أو تعديل القرار. وإذا كان هناك اعتراضات مبنية على دراسات جادة من قبل المتضررين من القرارممن وقعوا عقوداً قبل 1/1/1434هـ، وثبت ذلك الضرر عليهم، فستقوم الوزارة بتسلم تلك التظلمات ورفعها للمقام السامي للنظر فيها.

وزارة العمل لا تملك حق إلغاء أو تعديل قرار زيادة الرسوم العمالية

أما فيما يخص قرار مجلس الوزراء، فأود التأكيد هنا على أنه لم يأت كجباية أو للإضرار بمؤسسات القطاع الخاص، كما يشير البعض من ذوي المصالح الضيقة، بل بهدف دعم فرص أبناءنا وبناتنا على المنافسة في سوق العمل. كما أنه أتى أيضاً بفوائد جمة للمؤسسات الخاصة الواعية والتي تحمل أمانة الوطن في أعناقها. ذلك أن توظيف موظف سعودي واحد سيغطي تكلفة المائتي ريال شهرياً لما يعادل عشرين موظف وافد .لذا فإن هذا القرار والدعم المصاحب له سيساعد المؤسسات الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر على الانتقال إلى النطاق الأخضر، حيث يتم دعمهم بخمسين في المائة من أجر الموظف السعودي الواحد الذي يتم توظيفه بحد أعلى 4000 ريال شهرياً. ناهيك عن دعم فرص المؤسسات بالنطاقين الأخضر والبلاتيني على توظيف المزيد من أبناءنا وبناتنا.
إن هذا المبلغ الذي سيتم تحصيله نتيجة لهذا القرار لن تأخذه الدولة وتضعه في خزانتها، بل هو مبلغ يؤخذ من أولئك الذين يصرون على عدم توظيف أبنائنا بأعداد كافية، ومن ثم يعاد إلى المنشآت التي تقوم بتوطين الوظائف. وبذلك فإن لسان حال هذا القرار يقول لغير الجادين في توظيف أبناءنا وبناتنا “أننا سنأخذ منكم قليلاً لنعين المخلصين من المنشآت الأخرى التي ستقوم بتوظيف السعوديين مكان الوافدين”.
– بعض رجال الأعمال ألمحوا إلى زيادة الأسعار .. برأيك هل سيدفع المستهلك ثمن هذا القرار ، وهل هناك إجراءات لحمايته من قبل وزارتكم ؟
لابد أن أشير إلى أننا قد قمنا بعمل دراسات متعددة مع جهات مختلفة لقياس مدى تأثير القرار على التكلفة والسعر. ولقد وجدنا أن أثر قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بواقع 2,400 ريال سنويا يختلف من نشاط لآخر ولكن تأثيره محدود بصفة عامة. فمثلا تأثيره على التجزئة يتراوح بين واحد الى ثلاثة في الألف، وذلك لأن تكلفة العمالة في الأساس لا تشكل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج. ذلك أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع التكلفة، مثل إرتفاع أسعار المواد الخام أو المنتجات البترولية أو أسعار الصرف، والتي يفوق تأثيرها تأثير القرار على مستوى الأسعار.

القرار سيكشف التاجر غير الجاد في التوطين

أن تأثير القرار محدود أيضاً حتى بالنسبة لقطاعي المقاولات والتشغيل والصيانة التي قد تكون من أكثر الأنشطة والقطاعات تأثراً بالقرار. وقد سبق وأن قمنا بعمل تحاليل لدراسة أثر قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة على هذين القطاعين. واعتمدنا في الدراسة على تحليل أسعار عقود حالية مع شركات مقاولات وصيانة مختلفة، وغطت الدراسة ثلاث فئات من عقود المقاولات لتشمل المباني والطرق والبنى التحتية. كما قمنا كذلك بعمل دراسة تحليلية لخمس فئات من عقود الصيانة شملت صيانة المباني والطرق والتشجير والري والمرافق العامة والنظافة. وتشير الدراسات الى أن تأثير القرار هو حوالي 1,6% في نشاط المقاولات، و2,8% في نشاط التشغيل والصيانة. ومن هنا يتبين أن التأثيرالمحتمل في هذين النشاطين لا يزال محدوداً مقارنة بالأسباب الأخرى التي قد تؤثر على قيمة عقود المقاولات والتشغيل.
أما بخصوص تخوف البعض من أن يستغل التجار الموقف ويرفعوا أسعارهم بحجة القرار، فتجدر الإشارة إلى أنه في حال قرر التاجر رفع سعر منتجه لتغطية تكلفة الزيادة الناتجة عن القرار فإنه سيخسر المنافسة أمام التجار ذوي المستوى الأعلى من التوطين، والذين قد لا يدفعون أي تكاليف إضافية ناتجة عن القرار. بمعنى آخر، فإن هذا القرار سيُظهِر التجار غير الجادين في التوطين، وبالتالي سيجبرهم على الاستفادة من حوافز التوطين في حال رغبتهم في البقاء في السوق. كما سيدعم هذا القرار مستوى تنافسية التجار الجادين في توظيف أبناءنا وبناتنا.
كما أود بهذه المناسبة أيضاُ أن أهيب بالإخوة المواطنين ألا ينساقوا وراء الشائعات أو المستغلين ممن يرددون أن هذا القرار سيرفع الأسعار. وفيما لو حدث أن حولت التكلفة في بعض الأنشطة على المستهلك، وهذا في رأيي ورأي الدراسات التي أجريت لن يحدث،لأن التكلفة الإضافية اليومية لا تتجاوز 6.60 ريال طوال يومية العامل، أو خلال كل الأعمال التي يقوم بها عامل ما طوال يومه سواءً كان سائقاً أو غيره ولهدا من غير المعقول تصديق الحديث عن ارتفاعات يخوف بها البعض جموع المواطنين .
معالي وزير العمل يتحدث للحارثي والمشيط


- ماهي النتائج التي تريدون الوصول إليها من وراء هذا القرار ؟ وهل تقليص عدد العمالة الأجنبية ضمن أهداف هذا القرار ؟
أود أولاً التذكير بأن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة هو قرارمجلس وزراء. ويمثل هذا القرار بوابة لتحقيق تحول استراتيجي لهيكل العمالة بالقطاع الخاص. ويتم بموجب هذا التحول إستبدال فرص العمالة منخفضة الأجور بفرص عمالة بأجور أفضل تناسب المواطنين، وبنفس التكلفة.
لإيضاح ذلك أشير إلى أن لدينا في المملكة حوالي 8 مليون عامل وافد، 68% منهم راتبهم أقل من ألف ريال، و18% أقل من ألفين. أي أن 86% من العمالة الوافدة التي لدينا هي عمالة منخفضة الأجور. ويشغل هؤلاء حوالي 6 مليون وظيفة في القطاع الخاص، جميعها وظائف منخفضة الأجر لا تصلح لتوظيف السعوديين. وفي المقابل لدينا حوالي 2 مليون باحث عن العمل 85% منهم نساء. كما يتخرج كل عام حوالي 330 الف طالب وطالبة من الثانوية يبحثون عن وظائف، لا يجدون وظائف برواتب تلبي الحد الأدنى لمتطلبات المواطن السعودي.
والسؤال هنا هو: كيف سنوظف هذا العدد من الشباب والفتيات اذا كانت غالبية وظائف القطاع الخاص منخفضة الأجور؟ ذلك أن صاحب العمل سيتعلل بأن الوظائف المتوفرة لا يقبل بها السعوديون لأنها منخفضة الأجور، وأن الوظائف الجيدة القليلة التي لديه لا يستطيع أن يوظف عليها سعوديين ليس لديهم خبرة الوافدين الذين قضوا معه سنوات عديدة.
ولعلنا نسأل هنا، لماذا أصبحت غالبية الوظائف في القطاع الخاص لدينا منخفضة الأجر؟ وكيف نستطيع تحويلها إلى وظائف جيدة يقبل بها السعودي؟ ويمكن الإجابة على هذه الأسئلة بالنظر إلى تجارب دول أخرى لا تواجه نفس المشكلة التي نواجهنا. حيث أن لدى المصانع بهذه الدول خطوط إنتاج أوتوماتيكية توظف عليها عامل أو اثنين مشرفين يكون مستواهم جيد ورواتبهم مقبولة. أما نحن، وبسبب رخص العمالة، فيفضل صاحب المصنع أن يركّب خط إنتاج يوظف عليه 250عاملاً، مثلاً، براتب 700 ريال للعامل، وذلك بدلاً من الاستثمار في خط اوتوماتيكي يوظف عليه 10 أو 15 برواتب أعلى لمهندسين وفنيين وعمال سعوديين.
ومما يؤكد على ذلك هو أن وزارة العمل تصدر مليون تأشيرة سنوياً، نصفها تصرف للمقاولات! وبالنظر إلى طبيعة عمل هذه العمالة المطلوبة نجد أنها عمالة يدوية منخفضة المستوى. والسؤال هنا هو، لماذا نحن، من بين دول العالم المتحضر، لازلنا نبني بيوتنا طوبة طوبة؟ هذا في حين أن المقاولون في الخارج يعتمدون على الألواح الجاهزة مسبقة الصب، والتي يتم تصنيعها في المصانع بوسائل تقنية جيدة، بعدد محدود من العمالة التي تشرف على الإنتاج، وبرواتب أفضل. إن اتباع تقنية اوتوماتيكية مماثلة للإنشاء في بلادنا سيمكن المقاول من تركيب هذه الألواح الجاهزة في الموقع تحت اشراف عدد أقل من مهندسين أو تقنيين سعوديين، برواتب مناسبة وبنفس التكلفة الإجمالية للعمالة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تأثير هذه الظاهرة أصبح واضحاً بعد تطبيق برنامج نطاقات. حيث لوحظ أن درجة التوطين بالنطاق الأخضر بمصانع الخرسانة المسلحة هي 15% ، هذا في حين لاتزيد درجة التوطين في قطاع المقاولات الذي يعتمد على العمالة الرخيصة عن 5-6 % .
ويمكن تطبيق أسلوب مماثل في نشاط النظافة، حيث يمكننا استبدال الآلاف من عمال النظافة الأجانب بمراقبين سعوديين يصدرون غرامات على من يرمي النفايات في الأماكن العامة كالشوارع والحدائق وأماكن التنزه وغيرها، برواتب مناسبة تكفل للمواطن العيش في وطنه بكرامة وسعادة ، إضافة إلى توفير فرص عمل مراقبين تتناسب مع المواطنين بدلاً من عمال نظافة وافدين، فإن هذا التحول سوف يساعد على استأصال مشكلة النظافة من أساسها .
إن جميع الأمثلة التي ذكرت ليست حلولاً خاصة بنا، بل هي مطبقة في كثير من دول العالم وخاصة المتقدم منها ..إلا أنه لن يمكننا تبنيها مادام باب استقدام العمالة الوافدة متدنية الأجور مفتوحاً ومتاحاً في أي وقت. وهذا ما يهدف إليه قرار مجلس الوزراء من حيث رفع تكلفة العمالة وضبط الاستقدام وفق نسب توطين معينة، مقروناً بدعم الصندوق لتوظيف السعوديين. وهو دعم لايستهان به.
-عدد العمالة الأجنبية في السوق السعودية في ازدياد ، بما يشكله من قلق أمني واجتماعي واقتصادي ، وزارة العمل هل تستشعر ذلك ؟ وماهي برامجها لمواجهة هذا الأمر ؟
أود التأكيد على أن العمال الوافدون هم ضيوف علينا، ساعدونا في بناء بلادنا. ونحن نشكر كل من أتى إلى هذه البلاد وعمل بها، ومن حقه علينا حمايته وتوفير بيئة العمل الآمنة والصحية له. كما أن ومن حقنا عليه أن يلتزم بأنظمة البلد والبعد عن المخالفات والتستر. كما أود أن أذكر هنا بأن الأصل في استقدام العمالة الوافدة هو أن الدولة تمنح صاحب العمل تصريحا مؤقتا لاستقدام الوافدين في حال عدم توفر سعوديين، وليس لمنافسة أبناء البلد في أرزاقهم. وبالتالي فإنه لا ينبغي أن يكون الاستقدام هو الأساس في التعاملات.
وكما لا يخفى عليكم فإن نسبة الوافدين في القطاع الخاص تبلغ حوالي 80 الى 85 في المائة، وهذه نسب يجب مراقبتها ووضع حلول لمعالجتها. وكما أوضحت سابقا فإن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا يصب في صميم محور ترشيد الاستقدام.
وتدرس الوزارة حاليا آلية جديدة تعيد النظر في مفهوم أصحاب الاعمال عند تقديم طلبات الحصول على العمالة، وبحيث يبدأ ترتيب الأولويات في الحصول على عمالة بعرض الوظيفة المراد الاستقدام لها في موقع طاقات لتوظيف السعوديين، وذلك للتأكد من عدم وجود السعودي المناسب لها. فإذا لم يتوفر السعودي، يتم البحث كخطوة ثانية في استخدام العمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها ولم يتمكن صاحب العمل الحالي من المنشآت الحمراء أو الصفراء من تجديد رخص عملها.

نبحث مع الداخلية آليات لتصحيح وضع البرماويين

كما أننا نبحث مع وزارة الداخلية آليات لتصحيح وضع بعض الجنسيات الخاصة كالبرماويين وغيرهم للاستفادة من تواجدهم. كما أننا وضعنا قوانين لتحفيز انشاء شركات تأجير العمالة التي نعتقد أنها ستلعب دورا في ترشيد أعداد العمالة الوافدة والسيطرة عليها. وسيكون الخيار الأخير فيما ذكر هو الاستقدام الخارجي.
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الترشيد لا يجب أن ينحصر في الكم، بل يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار نوعية العمالة المستقدمة، بحيث تكون من العمالة الماهرة المنتجة التي يمكننا التعلم منها، ومحاولة التقليل من الاعتماد على العمالة الرخيصة غير الماهرة. ونحن نعتقد أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة سيلعب دورا مهماً في هذه الجانب.
أخيراً، فإننا نعمل حاليا على برامج الفحص المهني وربطها بنطاقات بهدف تحفيز المنشآت على إصدار شهادات فحص مهني للعمالة التي تنوي استقدامها.
– انتقد رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزارة العمل بسبب عدم تطبيقها القرار السامي لتأنيث محال المستلزمات النسائية بشكل صحيح ، وكشف أن بعض الفتيات تركن العمل بسبب التحرشات ، ما تعليقك ؟ وهل وزارة العمل عاجزة عن توفير بيئة عمل صحية للمواطنة السعودية؟
للتوضيح هنا أننا في وزارة العمل لدينا مبادرات وقرارات ترتبط بجهات حكومية وغير حكومية متعددة مثل وزارة التجارة والداخلية والهيئة وغيرها. ونحن نفضل دائما أن تكون حواراتنا مع الجهات ذات العلاقة حوارات مباشرة وليس من خلال منابر الإعلام. وقد قمت شخصيا بزيارة معالي رئيس الهيئة السابق والحالي، وأنشأنا لجاناً مشتركة تدرس وتعمل على العديد من الأمور المشتركة. وعملنا وسنعمل دائماً على التنسيق معهم كجهاز حكومي نقدره ونعتز بدوره. ويجب أن نشير إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات وضوابط كثيرة في هذا الأمر أرى من الضروري إيضاحها، وذلك على النحو التالي:
1. بالنسبة للمحلات المتخصصة سواء ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل:
* إلزام صاحب العمل بتوظيف سعوديات 100%
* يُحْظَر وجود رجال عاملين في المحل – سواء بائعين أو محاسبين.
* لصاحب العمل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط ،مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل فقط أو للنساء فقط.
* يجب على العاملة الالتزام بالحشمة أثناء عملها.
2. المحلات متعددة الأقسام التي تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل ضمن مبيعات أخرى:
* إلزام صاحب العمل بتوظيف سعوديات بنسبة 100% في القسم المستهدف بالتوظيف؛ للملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل.
* في حال عدم رغبة صاحب العمل في توظيف سعوديات، فعليه التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار الوزاري “الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل”.
* يُحْظَر وجود الرجال العاملين في القسم الخاص بالنساء العاملات- سواء بائعين أو محاسبين.
* يراعي في المحلات متعددة الأقسام ما يلي:
1. يجب على صاحب العمل في حال وجود أقسام متخصصة صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها الالتزام بأن تكون جميع هذه الأقسام متجاورة.
2. يجب على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة لتضمن استقلالية القسم/الأقسام الذي يعمل به النساء عن الأقسام الأخرى بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه.
3. يجب على صاحب العمل أن يحجب الرؤية بين القسم المخصص لتوظيف النساء والأقسام الأخرى داخل المحل.
4. حظر دخول العاملات إلى المستودعات والمكاتب الخاصة إلا إذا كانت مخصصة للنساء فقط.
5. حث صاحب العمل على توظيف سعوديات في الأقسام النسائية الأخرى كالاكسسورات والعباءات وغيرها لزيادة الأقسام النسائية في المحل وبما يهئ بيئة عمل آمنة.
ولقد وضعنا بالتعاون مع جهات أخرى عقوبات للمحلات المخالفة تصل إلى إغلاق تلك المحلات المخالفة بالتنسيق مع البلديات. وقد بدأنا إغلاق بعض المحلات الكبرى التي لم تُخصص مكاناً خاصاً ومستقلاً للنساء العاملات.. كما تم إرسال عدة إنذارات نهائية لمحلات أخرى في مختلف مدن ومحافظات المملكة. كما سنوقع العقوبات على العمالة المخالفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

سنعين مشرفات متفرغات للعمل في المراكز التجارية المغلقة

وسنقوم بوضع المزيد من الآليات الصارمة للحد من المخالفات مثل :
* تعيين مشرفات متفرغات للعمل في المراكز التجارية المغلقة ليتولوا الإشراف الكامل على متابعة تأنيث المحلات ومتابعة التطبيق ومعالجة أية ممارسات خاطئة. ولقد خصصت الوزارة رقم خدمة العملاء ” 920001173″ وبريد إلكتروني: TaNeeth@mol.gov.sa TaNeeth@mol.gov.sa
لتلقى أية شكاوى لممارسات خاطئة ليتم التعامل معها بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.
كما أود هنا التأكيد على أننا يجب أن لا نتجاهل حقيقة أن المخالفات محدودة مقارنة بمقدار النجاح الذي تحقق من جراء تأنيث المحلات النسائية. حيث أننا فتحنا آلاف فرص العمل لبناتنا اللاتي عرفن بدينهن وأخلاقهن العالية ، كما منحنا لنسائنا خصوصية مناسبة لشراء مستلزماتهن. إلا أن ذلك لن يجعلنا نتغافل على حادثة هنا أوهناك، حتى وإن كانت نادرة. ذلك أن هذه البلاد ارتضت شريعة الله لها حكماً وصانت الأنفس والأموال والأعراض، وغلظت العقوبات على من يخالف ذلك. لذا فإن لوائح القرار التفصيلية تنطلق من هذا المبدأ. ونحن نرحب بكل بلاغ، وسنزيد من حملاتنا التفتيشية لجعل واقع قرار التأنيث مطابق تماماً للوائح التي حددت له.
– كيف تقيم تجربة برنامج ” حافز ” الآن ؟ وهل هناك نية لتمديد فترة البرنامج للمستفيد الواحد ؟ وكم نسبة من ساعدهم حافز على إيجاد فرص عمل ؟
لبرنامج حافز ثلاثة مكونات أساسية، وهي: المخصص المالي، وبرنامج التوظيف والتأهيل، ثم توفير فرص وظيفية. ولا يزال حافز في مراحله الأولى من التطوير والتكوين. وتجدر الإشارة إلى أن إعداد وتطبيق منظومة حماية إجتماعية يستغرق سنيناً عديدة في كثير من دول العالم. هذا في حين أننا استطعنا بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين أن نطلق البرنامج خلال أقل من عام من تكليفنا بالبرنامج. ولقد تم ذلك بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. كما تم إعداده وتطبيقه على ضوء إستقراء التجارب الإقليمية والدولية في 66 دولة أخرى في العالم ذات برامج مشابهة.
ويقدم برنامج حافز ثلاثة أنواع من الدعم للباحثين الجادين عن عمل من المواطنين. يشمل ذلك دعم مادي يتمثل في الاعانة الشهرية، ودعم تدريبي وتأهيلي يتمثل في تقديم برامج تدريب مختلفة، ودعم وظيفي يتمثل في مساعدة الباحث عن عمل في الوصول إلى فرص العمل المختلفة التي تعرضها منشآت القطاع الخاص. وقد حدد الأمر الملكي الكريم، وكذلك تنظيم البرنامج الصادر من مجلس الوزراء، فترة الدعم المادي بإثني عشر شهرا. إلا أن الباحث عن عمل يستطيع أن يستمر في الاستفادة من بقية المنافع كالتدريب والتأهيل والبحث عن وظيفة مناسبة حتى بعد انقضاء فترة الدعم المادي.
ولعل أهم عامل في الحكم على المستفيدين هو عامل الجدية والاستمرار في البحث عن عمل. ولهذا فنحن نقول أن برنامج حافز لم ولن ينتهي إن شاء الله، حيث أوجد للباحثين الجادين عن عمل فرص لدعمهم بـ 50% من مرتباتهم ولأربع سنين، وبمبلغ يصل إلى 4000 ريال. لذا فأنني أدعو أبناءنا وبناتنا إلى اغتنام فرص الدعم .
أما بخصوص فرص التوظيف التي تم تحقيقها، فقد تحقق خلال العام الماضي معدل توظيف يزيد بخمسة أضعاف عن ما تحقق في السنوات السابقة. وهذا يعني أننا في المسارالصحيح. إلا أننا لن نكتفي بذلك بل سنعظم ونزيد من معدل التوطين سنوياً كماً ونوعاً بإذن الله تعالى.
- برنامج نطاقات، قلتم سابقاً إنه وظف قرابة ربع مليون عاطل، ويقول بعض العاطلين إن المؤسسات تحايلت عليه والتوظيف وهمي .. كيف ترى نطاقات ، وكيف ستوقف العمل تحايل المؤسسات ؟
حاول ويحاول البعض من غير الجادين في التوظيف الالتفاف على شروط برنامج نطاقات من خلال التوظيف الوهمي. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة لا تقف مكتوفة اليدين حيال ذلك. وبدايةً، فإن برنامج نطاقات هو برنامج إليكتروني مرن وذكي، يلحظ أي اختلال ويعمل على معالجته مباشرةً. لذا فقد لاحظ البرنامج إستعانة كثير من منشآت القطاع الخاص بالطلاب، لذا فقد حدد البرنامج عدد الطلاب بحيث لايزيد عن 10% من عدد السعوديين في المنشأة، وأن يحتسب دوام الطالب كدوام جزئي بنصف موظف في درجة التوطين، وذلك لكون الطالب مشغول معظم الوقت بدراسته .
وكذلك بالنسبة للمعاقين، الذين يتم احتساب توطينهم بأربعة في نسبة التوطين. فبهدف الحد من استغلالهم كموظفين وهميين، تم اشتراط أن لا يزيد عددهم في المنشأة عن 10% من عدد السعوديين .
ونفس الحال سيحدث في نطاقات 2، بدءاً من تاريخ 1/31434/هـ، حيث لن يتم احتساب أي سعودي في نطاقات يقل مرتبه عن 3000 ريال كحد أدنى .
وبهدف منح فرصة للشباب السعودي في البدء بأعمالهم في التجارة وللحد من التستر، سنطبق نطاقات على المنشآت التي تقل عن 9 عمال، وسنطالب كل تلك المنشآت بتسجيل سعودي واحد فقط في التأمينات، حتى لو كان ذلك صاحب المنشأة. وفي حال كان صاحب المنشأة مسجلاً في التأمينات تحت منشأة أخرى، فعليه أن يوظف سعودياً واحداً فقط.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن لدينا بالمملكة أكثر من 300 ألف منشأة صغيرة لم يسجل فيها سعودي واحد، ولا حتى صاحبها. وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يرضي أحداً وخصوصاً أبناءنا وبناتنا الذين لا يجدون فرص عمل. لذا فإننا لن نسمح باستمرارهذا الوضع اعتباراً من تاريخ 1/1434/5هـ، لأن المنشآت التي لا يعمل بها سعودي واحد إما أن تكون آلية تستر وسبباً للإضرار بالأمن الاقتصادي لبلادنا، أو أنها في أحسن الأحوال تُضيق على أبنائنا وبناتنا بحجب فرص العمل عنهم ومن ثم الإضرار بمصالحهم.
وبالرغم من أن متابعة موضوع التستر والتحايل يقع ضمن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، إلا أننا كمتضررين في وزارة العمل، نتعاون معهم في هذا الصدد. ولقد اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – لوزارة العمل ألف مفتش إضافي، بعد أن كان عددهم في السابق لا يتجاوز 251 مفتشا على مستوى المملكة. إلا أن هذا العدد وحده لا يكفي لمراقبة أكثر من مليون منشأة في عموم البلاد. وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية سيتم خلال الأشهر الستة القادمة تفعيل آليات قوية جداً من شأنها محاصرة التستر والعمالة السائبة وملاحقتهم بقوة في كل مكان.
كما يجب أن نؤكد أن هناك محاولات لاختراق البرنامج، ولكننا نتابع تلك التحركات ونرصدها ونقفل سريعاً أي ثغرة قد تظهر هنا أو هناك. وتجدر الإشارة هنا إلى أن متابعة محاولات الاختراق وإغلاقها ليس دليلاً على فشل البرنامج، بل شاهداً على حيويته ومدى فاعليته. وانطلاقاً من إيماننا بأن الكمال لله وحده فإننا لن نتوقف عن تطوير برامجنا، كما أننا نرحب بأي اقتراحات موضوعية وجادة في هذا الإطار.

– يشتكي بعض مراجعي مكاتب العمل من قلة عدد الموظفين ، وكذلك هناك قلة في عدد المفتشين مقابل أعداد المنشآت .. هل من حلول ؟
إن أفضل حل لخدمة العملاء هو تقديم الخدمة إليهم إلكترونياً، بحيث لا يكون العميل في حاجة لزيارة مكتب العمل. لذا فقد عملت الوزارة على التركيز على حلول الحكومة الإلكترونية. ويتم حاليا تجديد ما يقرب من ثلاث ملايين رخصة عمل سنويا بطريقة إلكترونية دون الحاجة لزيارة مكاتب العمل. كما أن جميع الخدمات الأخرى الأكثر استخداما مثل نقل الخدمة وتعديل مهنة واستخراج تأشيرات الكترونية للنطاق الممتاز متوفرة إلكتروناً.. وسنصل قريباً إلى أن تكون 95% من العمليات التي تتم في مكاتب العمل إلكترونياً
أما بخصوص عدد المكاتب والموظفين، ققد أصبح الآن في الرياض وحدها سبعة مكاتب عمل، كما تم افتتاح مكاتب وصالات إضافية في كل مناطق المملكة حتى لا يحدث ازدحام.

صدور أمر سام بتعيين ألف مفتش إضافي

أما بخصوص عدد المفتشين، فقد صدر أمر سامي كريم بتعيين ألف مفتش إضافي. ونعمل الآن على إعداد خطط تدريبية لهم. كما أن توفير خدمات مكاتب العمل آلياً سيساعد في تفرغ عدد أكبر من الموظفين، وبحث يمكن استخدامهم كمفتشين إضافيين.
– أجور العمالة السعودية، لماذا لا نرى تطبيقاً لمراقبة الأجور عن طريق البنوك وتكون مرتبطة مع وزارة العمل للقضاء على السعودية الوهمية ؟وكذلك نظاماً مماثلاً لمراقبة تحويلات العمالة الأجنبية؟
لقد أطلقت الوزارة برنامج حماية الأجور، الذي من أهدافه تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، وضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية. كما يقدم البرنامج إضافةً إلى ذلك عدداً من الميزات النوعية التي منها على سبيل المثال: الحد من التستر، وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي، والحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة، وضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالها، وتقييم الحوالات المالية، وإظهار الحوالات المشبوهة.
وتشمل استخدامات هذا النظام أيضاً معرفة ومقارنة نسبة ماتدفعه منشأة من أجور لموظفيها السعوديين والوافدين، ومن ثم استخدام تلك الأرقام في تصنيف المنشآت بناءً على نطاقات الأجور .
وسيبدأ تطبيق القرار تدريجيا من 1/3/1434 مع توفير فترة كافية لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الاجور والتدرج في التطبيق للمنشآت طبقاً لحجم عمالتها حسب الرقم الموحد. وسيكون تاريخ الالزام برفع ملفات الاجور حسب الجدول الموضح لذلك.
حجم العمالة حسب الرقم الموحد
تاريخ الالزام برفع ملفات الاجور للوزارة
3000 عامل فأكثر
1\6\2013
2000 عامل فأكثر
2\9\2013
1000 عامل فأكثر
3\12\2013
500 عامل فأكثر
4\3\2014
200 عامل فأكثر
5\7\2014
100 عامل فأكثر
6\10\2014

– التستر ، والعمل على غير المهنة الأساسية .. هل من اجراءات للحد من هذه الظاهرة ؟
بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه أعلاه، أود الإشارة إلى أننا مقتنعون من أن الحد من هذه الظاهرة لايقوم على مبادرة أومشروع واحد، بل بناءً على منظومة من المبادرات والقرارات وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تتكامل فيما بينها للقضاء على هذه الظاهرة. على سبيل المثال، سيلحظ المواطنون قريباً نتائج التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة بخصوص موضوع التستر. هذا إلى جانب دعم منظومة التفتيش، وكذلك نظام حماية الأجور. كل ذلك سيحد من هذه الظاهرة ويضيق على ظاهرة التستر والمتسترين .
- وجهتهم الدعوة مؤخراً لبعض مشاهير تويتر في فندق الفورسيزون ما الهدف منها ، وهل كانت محاولة للتصالح مع بعض الغاضبين من قرارات وزارتكم ؛ أم محاولة لكسب مشاهير تويتر لصفكم في المواجهة مع رجال الأعمال، ورجال الدين ؟
من واجبنا التأكد من ايصال الصورة إلى الجميع بكل وضوح، ليتمكن المجتمع من التفاعل بإيجابية مع القرارات والعمل على تطبيقها. كما أننا أيضا نهدف من خلال هذه اللقاءات الى الأخذ بالمقترحات والآراء الجديدة، مع ملاحظة أن الدعوات لم تكن موجهة فقط للإعلاميين، حيث حضر هذا اللقاء العديد من الاقتصاديين والمفكرين. كما أقمنا مؤخرا لقاء ببعض أعضاء مجلس الشورى. وأحب أن أنوه هنا إلى أن هذه اللقاءات لا تهدف لكسب ألأصوات، بل للتأكد من ايضاح الحقائق والدوافع الأساسية من وراء القرارات، وكشف الملابسات، والاستفادة من المرئيات.

عشاء مشاهير تويتر لإيضاح الصورة والوصول لنقاش أعمق

كل ذلك سيسهم في إمكانية الوصول إلى نقاش أعمق وأكثر نفعاً، بعيداً عن الجدل السطحي الذي يفتقر الى الحقائق. وفي نهاية الأمر، فإن مشكلة البطالة بالنسبة لنا ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي قضية مستقبل وطن. وبالتالي فإننا نؤمن في وزارة العمل بأن هذه القضية لا يجب أن تدار فقط من داخل أروقة الوزارة، بل أيضاً بالمشاركة الفعالة مع الجميع، حيث أن هذا وطننا جميعاً، والمستفيدون من هذه القرارات والمبادرات هم أبناؤنا وبناتنا.
-هل تخوضون معركة تصل لكسر العظم مع رجال الأعمال وجهاز الهيئة وبعض المحتسبين ؟
كل من ذكرت يعتبرون شركاء في تنفيذ القرارات وإصلاح سوق العمل. وإذا دخلنا لاسمح الله في مثل هذه المعارك فإننا سنكون جميعانً خاسرون. لذا فإننا نؤمن بأننا شركاء في المسؤولية … ونحن نحسن الظن في الجميع سواء إخواننا من رجال الهيئة والمحتسبين، أوالمواطنين. وكذلك رجال الأعمال الوطنيين والمخلصين الذين يعتمد الوطن عليهم بعد الله في توفير فرص عمل ملائمة لأبناء وبنات هذا الوطن.
كما أنه لا يخفى على الجميع أن أي قرار يرتبط بالشأن العام معرض بطبيعة الحال لإمكانية عدم اتفاق الجميع عليه، حيث تجد له مؤيدون ومعارضون. المهم أن تكون أعمالنا منطلقة من مصلحة هذا الوطن لا من مصالح ضيقة، وأن تكون وفق توجهات وحرص قيادته الرشيدة على أبنائه وبناته. ونسأل الله عز وجل من قبل ومن بعد أن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يعيننا جميعا على تأدية الأمانة الملقاة على عاتق كل منا ..

شكرا لك وبارك الله فيك ..............

شكرا لك


وباؤك الله فيك .......