اعلان أسماء المنشآت الغذائية المخالفة اعتبارا من اليوم

اعلان أسماء المنشآت الغذائية المخالفة اعتبارا من اليوم




تبدأ وزارة البلدية والتخطيط العمراني اعتبارا من اليوم الجمعة الاعلان عن اسماء المنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الالكتروني للوزارة وفقا لقانون الاغذية وتعديلاته، ويشمل ذلك المنشآت التي يصدر بحقها قرار بالاغلاق.
وشددت وزارة البلدية على ضرورة الالتزام بتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية واختصاصات الوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته رقم 4 لسنة 2014. ويعطي القانون للوزارة سلطة إغلاق المحل المخالف، وجواز النشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، ووضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفة القوانين.

كما يوضح القانون حالات حظر تداول الأغذية إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة، وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، وحالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك، وهي إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم - المظهر - الرائحة)، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات، وإذا كان قد أُجري إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية.

أما الحالات التي تعتبر الأغذية فيها ضارة بصحة الإنسان فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، واذا احتوت على مواد سامة، واذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، وإذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق، وإذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً، وإذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، وإذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان.

وبين القانون الوزارات التي يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية، وهي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والمجلس الأعلى للصحة.

كما بين مخالفات الأغذية وعقوباتها، حيث إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 آلاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أما تداول الأغذية الضارة بصحة الإنسان فعقوبتها الحبس من سنة الى سنتين وغرامة 15 ألف الى 30 ألف ريال أو إحداهما، في حين إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إذا ترتبت على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة هي الحبس من سنتين الى 4 سنوات وغرامة 15 ألف الى 30ألف ريال.

أما تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فتكون العقوبة هي الحبس من 4 سنوات الى 8 سنوات وغرامة 30 ألف الى 60 ألف ريال.

هذا وقد عقدت عدة اجتماعات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لمناقشة الاستعدادات الخاصة بآليات تطبيق تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الاغذية.