102 سعودي وسعودية يوقعون لائحة للسماح للنساء بقيادة السيارات

تقدم 102 مواطنة ومواطن سعودي (60 منهم من النساء) بخطاب إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يعلنون فيه تضامنهم مع حكومة المملكة العربية السعودية ويطالبون برفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة وتوفير وسائل نقل آمنة للسعوديات اللاتي لا تتوفر لديهن وسائل تنقل عامة وميسرة تغطي احتياجات كافة الشرائح، ووجهن دعوة إلى المواطنات والمواطنين في السعودية إلى مخاطبة الجمعية للتضامن مع هذا المطلب.

وطالب مقدمو الخطاب في حال استمرار هذا الحظر "الجهات الرافضة سواء كانت أفرادا أو جهات بتعويضات عن الخسائر التي يتكبدونها يومياً على صعيد التنقل اليومي أو استقدام السائقين وتكبد مشقة توفير السكن والإعاشة وغيرها من متطلبات.

واحتوت قائمة الموقعين على الخطاب على أطياف وفئات عمرية متنوعة بين إعلاميات وأكاديميات وطبيبات وسيدات ورجال أعمال وأكاديميين وربات منازل ومعلمات وطلاب وطالبات جامعيين من أرجاء المملكة العربية السعودية، وتميزت القائمة على احتوائها توقيع عائلات سعودية بإدراج اسم الزوج وزوجته وبناته وأبنائه المهتمين في حصول المرأة السعودية على هذا الحق.

وفي تصريحات للعربية.نت قالت الصحفية السعودية أسماء المحمد إن الخطاب كان فكرة اتفقت بشأنها مع صحفية سعودية أخرى هي إيمان القحطاني بعد أن ألقى رجال السياسة والدين في السعودية الأمر فيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة إلى المجتمع معتبرين أنه لا توجد محظورات شرعية تحول دون ذلك كما لا يوجد موقف من الدولة بخصوصه.

وقالت: قررنا باعتبار أننا شريحة من هذا المجتمع أن نشرح المعاناة التي نتعرض لها بسبب حرمان المرأة من حق قيادة السيارات، وأن نطالب بأحقيتنا في ذلك، وأكدنا في الخطاب الذي قدمناه إلى الجمعية على عدة نقاط على رأسها ضرورة "رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة لأن المرأة في كل العالم محل ثقة ما عدا المرأة السعودية، وإذا لم تكن هناك ثقة في المرأة السعودية فلتسحب منها الأهلية، فلم تؤتمن على تربية الأطفال أو الخروج للعمل أو في الركوب مع سائق ليموزين أجنبي ولا تؤتمن على قيادة سيارتها بمفردها".

وواصلت قائلة إن "الرسالة شرحت معاناة المرأة بالمطلق مع التنقل، حيث لا توجد مواصلات آمنة يمكن أن تقلها عدا سيارات الليموزين، وهي وسيلة نقل مكلفة لا تطيقها كثير من النساء، كما أنه لا توجد سيارة ليموزين تكفي لنقل نساء الأسرة جميعا، ولا توجد مواصلات عامة تغطي جميع الخطوط في المملكة بمستوى يراعي متطلبات المواطن السعودي سواء كان رجلا أو امرأة".

وأضافت أن المعاناة التي تعيشها المرأة السعودية يشعر بها حتى الرافضون لمنحها حق قيادة السيارات، وتعاني منها بصورة أكبر النساء اللاتي يعشن بدون عائل من الرجال كالأرامل وزوجات المدمنين أو المساجين وغيرهن، وهن مطالبات برعاية أسرة رغم ضعف إمكانياتهن.

وقالت المحمد إننا حاولنا تقديم نص الخطاب إلى الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولكنه لم يكن موجودا فالتقينا بنائبه الدكتور حمد الماجد الذي وعد بعرض الخطاب على لجنة الاستشارات القانونية للجمعية لدراسته لتقرير ما إذا كانت الجمعية ستتبنى الدفاع عن ذلك الخطاب أم لا.

وشددت المحمد على حرص مقدمي الخطاب على عدم اتخاذ موقف ضد أحد وعلى اتباع الطرق السلمية في المطالبة بهذا الحق بعد أن أكد المسئولون في الدولة وعلماء كبار في الشريعة الإسلامية أنه لا شيء يمنع المرأة من قيادة السيارات، ولكنها أكدت أنه ستكون هناك خطوات تصعيدية سيعلن عنها في حينها إذا رفضت الجمعية الترافع عن هذا الطلب أو قام الرافضون بإجهاضه.

وقالت إنه في حالة عدم جود أصداء أو ردود على هذا الخطاب فسنقوم بحصر الرافضين وسنطالبهم بتعويضات مناسبة عن المعاناة التي نتحملها لأن بقاء الحال على ما هو عليه يعني تفاقم المعاناة.

ووجهت المحمد دعوة إلى الأسر السعودية التي تعاني من هذه المشكلة ليقوموا بمراسلة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية لدعم هذا الطلب ومطالبتهم بتبنيه، وحتى يظهر للمسئولين حجم المعاناة التي تعاني منها الأسر السعودية نتيجة هذا الحظر، وقالت إن قلة عدد المطالبين بهذا الأمر من وجهة نظر البعض لا تعني ترك الأمر على ما هو عليه بل يجب النظر في شكواهم.
منقول