انخفاض أسعار الفلل والشقق في السعودية بسبب ضغوط موسمية

تراجع النشاط العقاري للأسبوع الثالث بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5%، مقارنة بتراجعه خلال الأسبوع الأسبق ‏بنسبة 1.3%، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية دون مستوى 3.2 مليار ريال.

وتأثر ‏الأداء الأسبوعي للسوق بدرجة أكبر بتراجع نشاط القطاع السكني للأسبوع الثالث، الذي سجلت قيمة صفقاته ‏انخفاضا بنسبة 5.2%، مقارنة بتراجعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.9%، كما تراجعت قيمة صفقات ‏القطاع التجاري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.5%، ‏بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا جيدا بنسبة 23.5%، مقارنة بانخفاضه ‏خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 22.9% وفقا للمؤشر العقاري لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.‏

يأتي الأداء المتباطئ للسوق العقارية المحلية بالتزامن مع الضغوط الموسمية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، في ‏المرحلة الزمنية ذاتها التي لا تزال تخضع للضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة "تكلفة الرهن العقاري"، وتراجع ‏الإقراض العقاري الممنوح للأفراد، الذي ضاعف من ضغوطه خلال الشهرين الماضيين، بدأ العمل بالمصفوفة الجديدة ‏للدعم السكني، إضافة إلى تجاوز الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية لقدرة أغلبية المستهلكين.‏


انعكست تلك المتغيرات على نشاط السوق طوال الفترة الماضية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض ‏إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بمعدل سنوي بنحو 35.8% مع تراجع القطاع السكني بنسبة 45.3%، ‏وانخفاض إجمالي عدد الصفقات العقارية بنسبة 42.8%، مع انخفاض القطاع السكني بنسبة 48.5%، وتراجع ‏المبيعات العقارية للفترة نفسها بنسبة 42.5% وأن تراجع القطاع السكني بنسبة 48.3%".

وعلى الرغم من تلك ‏التراجعات اللافتة لنشاط السوق طوال أكثر من تسعة أشهر مضت، فلم تمتد آثارها حتى اليوم على الأسعار ‏السوقية لمختلف الأصول العقارية، التي ما زالت تتحرك بين استقرار في أغلبها إلى معدلات تراجع طفيفة لم تتجاوز ‏نسبة 5.0% هبوطا حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فلا يزال المتوسط العام لأسعار الأراضي محتفظا ‏بنموه الإيجابي عند 2.6% كمعدل سنوي، مقارنة بنموه خلال الربع الرابع من العام الماضي البالغ 4.9%.‏

وبالنسبة للمتوسط العام لأسعار الفلل السكنية لم تتجاوز نسبة انخفاضه السنوي سقف 2.7 %، مقارنة بنموه ‏السنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي بنحو 0.6 %، بينما وصلت نسبة الانخفاض سنويا للمتوسط العام ‏لأسعار الشقق السكنية إلى 5.0 %، مقارنة بانخفاضها بنسبة لم تتجاوز 2.7 % خلال الربع الرابع من العام ‏الماضي.

توقعات بتراجع الأسعار

ورغم شبه التماسك في الأسعار طوال الأشهر الماضية، فلا يستبعد أن تتخلى عن مراكزها السعرية المرتفعة في ‏منظور الأشهر القليلة المقبلة، استجابة لآثار تنفيذ قرارات ضخ مزيد من الأراضي والمنتجات السكنية، إضافة إلى ‏امتداد المجال الزمني لآثار تطبيق المصفوفة الجديدة للدعم السكني، والإقرار المرتقب من البنك المركزي السعودي ‏بخفض نسبة الاستقطاع الشهري لسداد القروض العقارية إلى 40 % بحد أقصى، التي يتوقع أن تؤدي في مجملها ‏إلى إزاحة الأسعار السوقية الراهنة عن مستوياتها القياسية التي وصلت إليها منذ العام الماضي.‏

واستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال، ‏متأثرة بدرجة أكبر من الانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 5.2 في ‏المئة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال "43.6 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية ‏للسوق العقارية"، كما تراجعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 %، استقرت بدورها ‏مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 1.4 مليار ريال "45.5 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية ‏للسوق العقارية".‏


نمو كبير لصفقات القطاعين الزراعي والصناعي

وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 23.5 %، استقر على ‏أثره إجمالي قيمة الصفقات للقطاعين عند مستوى 345 مليون ريال تمثل 10.9 % من إجمالي قيمة الصفقات ‏الأسبوعية للسوق العقارية، أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد ‏سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 3.6 %، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة ‏‏17.0 %، واستقر مع نهاية الأسبوع دون مستوى 2.7 ألف صفقة، وشمل الانخفاض في عدد الصفقات ‏كلا من القطاعين السكني والتجاري، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 0.7 %، وانخفاض القطاع ‏التجاري بنسبة 0.6 %، بينما ارتفع القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 6.5 %.‏

كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7 %، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق ‏بنسبة 18.4 %، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 2.8 ألف عقار مبيع، وتركز الانخفاض في ‏عدد العقارات المبيعة على القطاع السكني بانخفاض مبيعاته الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 3.2 %، ‏مقابل ارتفاعه للقطاع التجاري بنسبة 6.4 %، وارتفاع حجم المبيعات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي ‏بنسبة 6.5 %.‏

وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد سجل انخفاضا بنسبة 13.8 %، ‏مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 44.6 %، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند ‏مستوى 17.3 مليون متر مربع، متأثرا بالانخفاض القياسي لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة للقطاعين ‏السكني والتجاري، حيث انخفضت المساحة المنفذة للقطاع السكني بنسبة 30.4 %، وانخفضت للقطاع التجاري ‏بنسبة وصلت إلى 67.9 %، بينما سجلت ارتفاعا أسبوعيا لإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 8.6 %.‏


.
.