دارالافتاء المصرية اعلنت اباحتها0

د.نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق: المسيار.. زواج حلال للبحارة والطيارين
كتبت : اقباال السباعي

دار الإفتاء المصرية أعلنت الأسبوع الماضى إباحتها لزواج المسيار شريطة موافقة «ولى الأمر».. الفتوى أعقبها تأكيد آخر صادر عن مركز البحوث الشرعية التابع لدار الإفتاء اعتبر أن هذا الزواج صحيح وجائز إذا استوفى الشروط التى نصت عليها أحكام الشريعة! وأشارت الفتوى إلى أن تنازل المرأة عن حقها فى المبيت والنفقة لايبطل عقد الزواج لأن تنازلها عن حقوقها المادية هو اختيار حر لها لا يتعلق بأى فرد آخر، والشرع يبيح لها المطالبة بحقها المادى متى أرادت، ثم أصدرت بيانا تلى الفتوى أكدت فيه أن هذا النوع من الزواج بصورته وشروطه وقيوده التى قررها البحث ليس فيه امتهان للمرأة أو الرجل أو خرق لحقوق الإنسان، بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الإنسانية بحسب تنوع واختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، وذلك من خلال حلول شرعية تمنع من الوقوع فى حرج نفسى أو محرم شرعى!

رغم تأكيده على صحة الفتوى، وذلك من باب إباحة «تعدد الزوجات»، إلا أن د.نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق أكد أنه لا يوجد فى الشريعة مصطلح اسمه «زواج المسيار»، وأنه وصف خارجى طرأ على نظام اجتماعى مختلف!

ولأن الموضوع كان يحمل الكثير من التعقيدات، حملناه إلى المفتى «الأسبق» الذى بادرنا قائلا: لا يوجد فى الشرع شىء اسمه «زواج المسيار»، لكن الفقهاء قديما وجدوا أن هناك شروطا فى الزواج يمكن التسامح عن بعضها، مثل أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها، كالمبيت أو النفقة.. وعندما بحثوا عن السبب.وجدوا أن هذا التنازل يرجع لعملية الترحال والسفر.
إذا كان هذا المسمى لا وجود له فبماذا يمكن أن نسمى هذا الزواج
- هذا الزواج يدخل فى مسألة التعدد.. والمبدأ الذى يجيز التعدد يجيز هذا الزواج.. فإذا جاز التعدد للإنسان مع التأكد من تحقق السكن والمودة والعدل بين الزوجات: فلا مانع إذن!
لكن هذا الزواج كيف يصبح زواجا شرعيا ولم يتوافر فيه شرط الدوام
- قد تفرض الظروف على الإنسان أن يتزوج فى مصر وأخرى فى أمريكا أو السعودية مثلا.. هنا نجد أن مسألة اشتراط المبيت أو العدل وشرط الدوام لن تتحقق فى الظاهر، لكن إذا قبلت الزوجة الثانية بهذه الظروف ووافقت أن يمكث لديها أسبوعا مثلا، والأولى شهرا، يسقط شرط الدوام، ويكون الزواج صحيحا بدليل أنه يوجد نساء للنبى «صلى الله عليه وسلم» كن يهبن ليلتهن لعائشة «رضى الله عنها»!
وهل معنى أن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها أن تسقط عنها تلك الحقوق
- هذه الحقوق لا تسقط مهما تنازلت عنها الزوجة برغبتها واختيارها حتى لو كان التنازل مكتوبا وموثقا فمن الممكن أن تطالب به مرة أخرى ويحكم القضاء فى صالحها!
وهل ترى أن مثل هذا الزواج يصلح لنا الآن
- لا.. فالظروف بالطبع تغيرت، لكننا نتكلم فى المبدأ وهو أن الذى لديه ظروف سفر دائمة على فترات محسوبة ومعلوم وضعه تماما، من حيث موعد السفر ودوامه، مثل: الطيارين والبحارين فلهم أن يتزوجوا بشرط أن يكون الزواج شرعيا متوافرا فيه أركانه وشروطه «من شهود وإعلان عام وموافقة الولى» وهو ركن أساسى من أركان عقد الزواج، وبرضاء المعقود عليها، كما أن هناك شرطا مهما وهو ضرورة إبلاغ الزوجة الأولى وإلا يكون قد ارتكب محظورا وهو الإضرار بالغير، وهنا نكون قد أصبحنا أمام دائرة عدم الشرعية!
ألا ترى أن هذا الزواج سينتج عنه مفاسد كثيرة وبه إهدار لكرامة المرأة وسلب لحقوقها الشرعية
! - المفسدة منه تأتى من الصورة التى نسميها «زواج المتعة» كأن يأتى شخص من أجل الزواج شكلا، أى يأخذ الشكل الشرعى فقط وهو فى نيته قضاء الإجازة الصيفية فقط، ثم يطلقها بعد ذلك! وهذا الزواج يجب أن يوثق بوثيقة رسمية منعا لمثل هذه المشاكل، لكن إذا كان هذا الزواج بصورة عرفية غير موثقة من الناحية القانونية فلاشك أنه سيكون له محاذير وأضرار كثيرة، خاصة إذا ما حدث عنه إنجاب، ولا تجد الزوجة طريقا للوصول إلى الزوج الذى يكون قد سافر إلى بلده دون أن تعلم عنه شيئا.. وهذا الزواج زواج شرعى، لكن عندما تترتب عليه أضرار جسيمة بالأسرة أو بالزوجة يكون حراما، حتى لو أخذ المشروعية شكلا. أما بالنسبة لسلب حقوق المرأة.. فهى التى تنازلت راضية، وهى تشعر أن مكسبها سيكون أكثر من خسارتها بهذه الزيجة! وهناك أمرأة تقول إنى أحتاج إلى الزوج فقط ولا أحتاج إلى المال أو السكن!
وهل من حق الحاكم أن يمنع هذا النوع من الزواج إذا كان فى منعه مصلحة وفى استمراره مفسدة كما جاء بالفتوى
- لا .. لايستطيع الحاكم منعه من الناحية الشرعية، إنما يمكن أن يقيده فقط كأن يمنع توثيق الزواج الثانى أو الثالث، فلا تستطيع الزوجة المطالبة بحقوقها عند النزاع أو يقيده بأمور تتعلق بمجال الحقوق التى تصرف للزوجات كمميزات مثل بطاقات التموين وغير ذلك، والقانون الموجود حاليا به بند يقول إن الزواج العرفى لا تسمع الدعوى به لا من الزوج ولا من الزوجة إلا بالوثيقة الرسمية. .. إذن ممكن للحاكم أو ولى الأمر أن يصدر من التشريعات ما يقيده، لكنه فى حد ذاته لايستطيع تحريمه أو منعه أو يقول بعدم مشروعيته، لأن المنع من الممكن أن يجعل الرجل يرتكب المحظور شرعا!
وكيف نقى المجتمع من مفاسد هذا الزواج إذا ما كان الحاكم لا يستطيع منعه
! - نحن نحتاج إلى وعى بمسألة الحقوق، والحلال والحرام، والتعدد، وظلم الزوجة الأولى، ورفض الطلاق، إلى غير ذلك.. كما قلت لابد من أن تتضمن الفتوى وجود توثيق الزواج، لكى تنتفى شبهة المتعة، وبذلك نقى المجتمع من المفاسد التى تهدد أمنه الاجتماعى!

**************************************************

.. ود. زينب رضوان عضو المجلس القومى للمرأة ترد:
ماذا تركتم للمرأة من آدميتها
!

نقلنا الصورة كما حاول أن يوضحها لنا الشيخ على عبدالباقى - وإن حاول فى كثير من إجاباته عدم الاصطدام بملابسات الفتوى المثيرة للجدل - للدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب وعضو المجلس القومى للمرأة. فالبيان الصادر عن المجمع شدد على أن الأمر لا يشمل مساسا بحقوق المرأة أو خرقا لحقوق الإنسان، لكنه يعكس - حسب نص الفتوى - مرونة الفقه الإسلامى وقدرته على مواجهة التغيرات الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها! وفى حوار أكثر من ساخن، شنت «رضوان» هجوما حادا على الفتوى، معتبرة أن هذه الفتاوى فى حد ذاتها تمثل خرقا واضحا لكافة حقوق الإنسان، سواء كان هذا الإنسان رجلا أم امرأة!
دكتورة زينب ما هو تقييمك لفتوى إباحة زواج المسيار الأخيرة
- أنا أعتبر أن هذا الزواج هو أكبر امتهان لآدمية المرأة وكرامتها، فضلا عن الرجل وهو نوع من الدعارة التى تأخذ الشكل الرسمى.
ولكن الفتوى ذكرت أنه إذا أحدث هذا الزواج مفسدة فمن حق الحاكم أن يمنعه! - لابد من مراعاة مردود أى فتوى على المجتمع قبل إعلانها.. فإذا كان هذا المردود سلبيا فلابد من إلغائها وعدم التحدث بشأنها منذ البداية دون أن ننتظر حاكما أو ولى أمر يمنع هذا الوضع قبل أن تكون هناك مفسدة!
وهل «المسيار» إدانة للرجل أم للمرأة
- أنا أعتبره إدانة للرجل والمرأة معا، وتشجيعا للرجل على إقامة علاقة «بلا تبعية»، والحديث الشريف يقول «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فأين الأسرة هنا لتكون الرعاية
! لقد تعدى هذا الزواج كل شىء وحصره فى الناحية البيولوجية فقط، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج سنة لبناء المجتمع بشكل مستقر ودائم، لكى ننشئ جيلا جديدا يستطيع أن يقود الحركة فى المستقبل.
البعض يقول أن زواج المسيار أفضل من زواج المتعة
- على العكس.. فهو أسوأ من زواج المتعة، لأن زواج المتعة ليس به حقوق مهدرة، والرجل مقيم وقائم بكل واجباته عكس زواج المسيار الذى لن يكتب له النجاح بإذن الله، فهو يهدم كل القيم التى نشأنا عليها مثل احترام الأسرة ككيان صالح للتنشئة، واحترام الرجل للمرأة فى سلوكياته، لأن هذا الشكل من الزواج يختلط فى ذهن أى رجل بالدعارة تحت ستار شرعى!
هناك من يقول أن زواج المسيار من أجل حالات خاصة، مثل المرأة المسنة أو المعلقة أو الأرملة أو كذلك سفر الرجل.. فما رأيك
- هذا تبرير فقط.. فهل يستطيع القانون أن يحدد من الذى ينطبق عليه شروط هذا الزواج من عدمه
!
وكيف ندين هذا الزواج
- أرى أن ظروف المجتمع الآن لا تسمح بمثل هذا الشكل من الزواج.. وكأنى أعمل على حل مشكلة الإسكان! فأى شخص يقوم بشراء حجرة 30 مترا أو يؤجر كابينة مثل الكبائن الموجودة فى الإسكندرية يقضى فيها حاجته البيولوجية وينتهى الأمر! وليس هذا هو هدف الزواج فى الإسلام.. فالزواج عبارة عن الإحصان وإنجاب الذرية، بالإضافة إلى متطلبات وأهداف ودستور يحكمه وحقوق مترتبة للطرفين، فالعلاقة ليست مجرد اثنين يريدان قضاء رغبتهما - فقط .. والحديث الشريف يقول: «لعن الله الذواقين والذواقات».. والذواق هو الرجل الذى يريد الزواج لمجرد المتعة وإشباع غريزته.. ونحن بذلك نضرب قيم المجتمع وأخلاقه.. وهذه الصورة من الزواج كانت موجودة قبل الإسلام، فقد كان العرب يسافرون إلى الشام واليمن للاتجار ووسيلة انتقالهم الجمال، لذلك كانت الرحلة تطول لأكثر من شهرين، مما يجعلهم يحتاجون لفترة من الراحة بعد هذا العناء الشديد.. للمأكل والمشرب وأيضا لقضاء حاجتهم البيولوجية.. إذن الأمر كان نوعا من الاحتياج البيولوجى للإنسان فى ذلك الوقت، لكنه لا يلائم هذا الوقت وإذا كان يصلح فى بعض البلدان فهو لا يصلح عندنا.
البعض يبرر هذا الأمر أيضا بأن الأرامل والمطلقات كن يتزوجن سرا حفاظا على المعاش
- على الإطلاق، الأرامل والمطلقات والمعاش والزواج العرفى كان يسير بطريقة أقرب ما تكون للشرعية، ثم ظل الأمر يتطور إلى أن وصلنا إلى المصيبة التى نحن فيها الآن! الحلال ظل يتحرك إلى أن تحول إلى حرام.. ونحن فى مجتمع لا يعترف مطلقا بالحقوق إلا من خلال الوثائق، فعلاقة الزواج ليست مجرد أن يكتب ورقة فلان متزوج فلانة.. وهذا الكيان مفرغ تماما من مضمونه ومشروعيته.. ونحن فى مجتمع، الشباب فيه ليس لديه أى إمكانيات للزواج.. فهل كل شاب يذهب ليقضى رغباته مع فتاة تحت مسمى زواج المسيار وينتهى الأمر
! أم هل نريد أن نفعل أشياء تؤدى إلى هدم المجتمع استنادا إلى ورقة لا قيمة لها!
وما رأيك فى المرأة التى تلجأ لمثل هذا الزواج والرجل أيضا
- بالتأكيد المرأة سوف تحتقر نفسها مع مرور الوقت، وستسأل نفسها ما هو دور هذا الرجل فى حياتى، خاصة إذا كانت أرملة ولديها أولاد.. فما هى منظومة القيم التى ستعلمها لأولادها.. وما هى رؤية الرجل
! وبالتأكيد المجتمع لن يحترم تلك العلاقة، وإذا كان يوجد صعوبات مادية للزواج نسعى لحلها مع التيسير فى الزواج، كعدم المغالاة وعمل قروض ميسرة للشباب.. وهذا أفضل من أن أفرغ الموضوع من مضمونه.. وأقول لمن أباحوه: قبل القول بالحلال أو الحرام لابد أن نرى المردود الاجتماعى حتى لا نؤدى إلى إفساد المجتمع.

*************************************************

.. ود. عبدالله النجار يكتب : تبرير شهوات الأغنياء!

لفظ «المسيار» على وزن «مِفْعَال»، صيغة مبالغة من الفعل «سار»،أى مشى وانتقل من مكان لآخر، ومن بلد إلى بلد، فإذا كان الشخص كثير الأسفار، أو دائم السير والتنقل من مكان لآخر، سمى «سيَّارا»، أو مسيارا، وذلك للدلالة على كثرة أسفاره وتنقلاته، ونظيره ما يقال للرجل كثير المزاح والهزار، مهزار،ولكثير الفرح والسرور، مفراح!! وليس فى الفقه الإسلامى الذى درسناه والذى درسه مشايخنا ما يعرف بزواج المسيار، حيث يضاف الزواج إلى الشخص المتصف بتلك الصفة المبالغ فيها وهو أنه كثير الأسفار، ولكن بعض الباحثين المعاصرين وجدوا أنه لا مانع من إطلاقه على إحدى صور الزواج الذى أفرزته ظروف العصر، بسبب انشغال بعض الناس بكثرة الأسفار والانتقال من بلد إلى بلد ومن دولة إلى أخرى، حيث تقوم الفكرة فيه على أن أولئك الذين يسافرون فى كل مكان يحملون معهم غرائزهم الجنسية، كما يحملون حقائبهم وأغراضهم الشخصية التى يحتاجون إليها فى أسفارهم، وربما استطاعوا الاستغناء عن تلك الأغراض، وقد ينسونها أو ينسون بعضا منها، لكنهم لا يستغنون عن غريزتهم، ولا ينسونها فى سفرهم، لأنها بين حشاياهم ومحمولة فى طوايا نفوسهم، والاغتراب اضطراب كما يقولون وفى الاضطراب هياج للغريزة وتوثب لها،فإذا لم يجد ذلك الرجل «المسيار» ملاذا مشروعا لإشباع تلك الغريزة التى يثيرها الاضطراب ويهيجها الاغتراب، اضطر إلى إشباعها فى متنفسات ذميمة، ومستنقعات سقيمة، تورده موارد التهلكة وتوقعه فى براثن الفاحشة، ومن ثم يكون الزواج من تلك البلاد التى تمثل له موطن سفر لا إقامة، ومرورا لا استدامة، أمرا لازما لتلافى الوقوع فى تلك المحرمات، ومن هنا جاءت تلك التسمية «زواج المسيار»، لتكون تعبيرا عن تلك الحالة الخاصة والمعاصرة للزواج المفصل بحسب حاجة الزوج المسيار وتلبية لرغباته حتى تكون غريزتة دائما فى انسجام، وحتى لا ينحرف مزاجه فى الأسفار. ولأن المسيار كثير الأسفار غالبا ما يكون رجلا مليئا ولديه من الصحة والمال ما يقوى به على قطع الفيافى والقفار، فإنه لا يقوى على قطعها - عادة - إلا من أوتى حظا فى ماله وعافيته، فإنه قد يكون مغريا لفئات معينة من نساء البلاد التى يسافر إليها، فقد يجدن فيه العوض المالى المفقود لديهن، أو المتعة الجنسية المطلوبة منهن، فتلتقى الرغبات وتتقابل الحاجات ويتفقان على الزواج ليس فى إطار الضوابط الشرعية العامة للزواج وفقا لما سنه الله ورسوله، بل فى حدود الرغبة الجنسية للطرفين والظروف الخاصة بالمتعاقدين، ولهذا كان من خصائص هذا الزواج أنه يقوم على المنفعة المادية المتبادلة المتعة نظير النفقة، أو المتعة الجنسية فى مقابل المتعة المادية بما توفره من ارتياد المطاعم الفاخرة والفنادق الراقية، واقتناء الجواهر النفيسة والحلى الأنيقة، والسيارات الفاخرة والرحلات الدائمة، والملابس الجميلة وغير ذلك مما يتوصل إليه بعض النساء - عادة - بهذا النوع من الزواج، ويكون للمسيار فى كل بلد زوجة أو زوجات كما يكون للدولة فيها سفارة وقنصليات. ليس فيه سكينة قائمة،أو مودة دائمة أو رحمة باقية ولكن ما فيه من المشاعر الحانية مرهون بوقت بقاء المسيار فى البلد الذى تزوج منه،وقد تطول مدة الغياب عن الحضور أضعافا مضاعفة، فلا يحق للزوجة أن تئن من هذا الغياب، أو تزعم أنها تخشى على نفسها الفتنة، بل تظل ساكنة هامدة تنتظر فرج السماء بعد شهور أو أعوام ليوافيها سعدها،ويهل عليها من جديد زوجها، فيعود السرور بعودته، ويبعث السعد من جديد بطلعته، على كل زوجة مشدودة بفحولة المسيار.

وهذه الصورة من الزواج تعد ابتكارا ماسخا للزواج المشروع بأركانه وشروطه، حيث تتوافر تلك الشروط والأركان بما يجعل ترتيب أثرها أمرا واردا كما تتوارد النتيجة على مقدماتها، لكن تلك المشروعية وإن استوفت سائر أوضاعها الشكلية، إلا أن كيانها الموضوعى يبقى شيئا بعيدا عن مقاصد الزواج التى يرمى الشارع إلى تحقيقها من مشروعيته،وإذا ما تم إعمال مبادئ مآلات الأحكام فيها، لوجدنا أن تلك المشروعية المستوفية لأركانها وشروطها، سوف تئول إلى أمر ينافى حقيقة النكاح الذى شرعه الله عز وجل كطريق إلى غايات جليلة تتوقف عليها مصالح العباد والبلاد وتؤدى إلى حفظ حقوق الله فى النسل الذى يعبده ويوحده، وإلى حفظ حقوق الزوجين فى ظلال تلك العلاقة التى يلتزم فيها الطرفان بما أوجبه الشارع على كل منهما فى قوله تعالى: «ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة» ولعل ذلك التوازن بين الحقوق والواجبات وما يترتب على الزواج المشروع من حماية الحقوق الخاصة والعامة، هو المقصود بما رسمه الشارع لغايات النكاح فى قوله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» فقد بين هذا القول الكريم أن من مقاصد النكاح حماية حقوق الزوجين فى المساكنة الدائمة التى يصورها قول الله تعالى: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» ولتكون تلك المساكنة وعاء للذرية الصالحة التى تعبد ربها وتقوم بما رسمه لها من منهج الاستخلاف فى الأرض لعمارتها وبناء الحضارات عليها فإن المراد بالرحمة فى قوله تعالى «وجعل بينكم مودة ورحمة»، هم الأبناء الذين يجمع الوالدان على حبهم والحرص المشترك على رعايتهم والقيام على شئونهم حتى يشبوا أقوياء مؤمنين بالله.

هذه الصورة الغائية الراقية للزواج الذى شرعه الله سبحانه لضمان تلك الحقوق العامة والخاصة، والموزعة بين حقوقه وحقوق عباده تختلف عن تلك الصورة الغرائزية المتدنية التى يبدأ منها زواج «المسيار» ويقف عندها،وينتهى إليها، فهو متعة عارضة، والزواج مسئولية دائمة تبدأ بكلمة الله وتثبت بها، ثم تعلو وتستمر على تعاقب الأجيال الذين يخلقهم الله منه، كما قال سبحانه: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا»، ومن ثم كانت صورة المشروعية فى كلتا الصورتين مختلفة باختلاف مآلاتها، ومن المعلوم أن الأمر المشروع فى ذاته إذا فوت مصلحة أكبر، أو آل إلى مفسدة أشد فإن الحكم على مشروعيته يكون مرهونا بتلك الغايات الفاسدة التى يئول إليها ضرورة أن وسيلة الحرام تكون محرمة حتى لو كانت عملا مشروعا فى ذاته، ونظائر ذلك كثيرة فى كتب الفروع، فبيع العنب مباح ومشروع، لكنه إذا آل إلى مفسدة مثل بيعه لمن يعلم البائع أنه سيعصره خمرا،فإن هذا المباح ينقلب محظورا ولا يجوز، وكذلك بيع السلاح لمن يقتل به ظلما وفتنة، وقد امنتع النبى - صلى الله عليه وسلم - عن فعل أمور كثيرة مباحة ومشروعة منعا لما ترتب على فعل تلك الأمور المباحة من المفاسد، فقد كف عن قتل المنافقين مع جوازه وكونه ملائما لجرائمهم لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تنفير الناس عنه، وقولهم إن محمدا يقتل أصحابه، وقد نهى الله تعالى عن البيع وقت النداء للجمعة مع أنه مباح، حتى لا يكون ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها، كما نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن إقامة الحدود فى الغزو، مع أن إقامة الحدود من الواجبات حتى لا تكون وسيلة لإضعاف المسلمين بلجوء المحدودين لصفوف الكافرين، وقال النبى - صلى الله عليه وسلم - لعائشة «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأسست البيت على قواعد إبراهيم» فلم يعد بناء البيت على قواعده التى كان عليها فى عهد أبى الأنبياء إبراهيم - عليه السلام» سداً لذريعة أن يقول الناس إن محمدا يبنى بيتا جديدا، فيكون فى ذلك ضرر أعظم من ضرر ترك البناء على القواعد الأولى. وبالبناء على ذلك فإن شروط المشروعية فى زواج «المسيار» إذا آلت إلى غير المقصود الشرعى من قيام النكاح فإن وجودها لا يكون كافيا - فى ذاته - على حله والأسرة بأصولها وثمارها هى القوة الإسلامية الباقية للمسلمين اليوم، فلم يعد بأيديهم من الأسباب ما يحفظون به الدعوة الإسلامية سوى الأسرة، إنها الوعاء الآمن الذى ينقل مبادئ الدين والفضيلة والأخلاق الطيبة من السلف للخلف، حيث يتلقى الخلف تلك المبادئ من معين الرحمة الذى خلقه الله منه، فتكون أقرب لنفسه وأسرع إلى كيانه فيستوعبها بسرعة ويتشربها بسهولة،.ولهذا كان حرص الإسلام على الأسرة والاهتمام بها منذ بدء التفكير فى قيامها وخلع أوصاف الطاعة والعبادة على كل عمل من أعمالها حتى ولو كان هذا العمل هو إنفاق الزوج على أسرته أو استمتاعه بزوجته.

وأولى بالمسافر أن ينشغل بهموم سفره والمهام التى يسافر من أجلها وإن كان به من هياج الغريزة ما يقتضى اتخاذ الحلول فليحمل زوجته معه، وهو لن يكون أقوى شبقا بالغريزة من الشاب الفتى الذى لا يملك الباءة، فقد نصحه النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يصوم فإن فى الصوم وجاء وغنى عن تعلق النفس بالغريزة مع عدم القدرة على حماية تبعاتها، ولا يقال أن الزوج المسيار يملك من المال ما يقوى به على باءة النكاح؛ لأنه كالشاب الفقير من جهة أن كلا منهما عاجز عن حمل تبعات زواجه، الشاب لعجزه، والمسيار لقصور اهتمامه عن تلك التبعات؛ لأنها لا تعنيه وإنما الذى يعنيه أن يريح الغدد الجنسية فى حشاياه، مثله فى ذلك كمثل من يفعل الفحش ليريح نفسه ويحصل به مبتغاه. إن الاستمتاع الجنسى فى الزواج استمتاع رشيد مثمر،وفيما عداه يكون استمتاعا عقيما أبتر، وفرق كبير بين الأمرين، والزواج لا يجوز أن يكون انتصارا للغريزة بالقفز على مقاصد الشريعة، أو أن يكون تملقا للغرائز على حساب ما ينشده الإسلام لأمته من خلود وبقاء. إن أقصى ما يقال فيه: أنه شبهة تدفع العقوبة ولا تبقى المودة أو تقيم الأسرة، وما هكذا يكون الزواج المشروع.

*********************************************

الشيخ على عبدالباقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: «المسيار» مباح بشروط وعلى «الحاكم» منعه إذا رأى فيه ضرراً!

كانت الصوة أكثر من ضبابية.. لم نعرف لماذا صدرت هذه الفتوى فى هذا التوقيت أو بهذا الشكل
!.. كانت الأسئلة فى رأسنا أكثر من الأجوبة!.. فالفتوى الصادرة عن دار الإفتاء دعمها مجمع البحوث الإسلامية بقوة ربما لا يحسد عليها! «روزاليوسف» التقت الشيخ على عبدالباقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية؛ بحثاً عن إجابة شافية تسقط علامات التعجب التى ارتسمت بكثرة أمام أعيننا، وكان لها معه هذا الحوار:
بداية ما هو معنى زواج المسيار
- زواج المسيار معناه الرجل غير المقيم فى نفس المدينة التى تقيم بها المرأة، لكنه كثير التردد على هذه المدينة لما له بها من مصالح تجارية أو صناعية أو خلافه!
وما هى أنواع هذا الزواج
- له نوعان، الأول أن يتخذ الرجل زوجة له فى المدينة التى يتردد عليها وتكون زوجة دائمة وبيتاً دائماً يعطيها كل حقوقها ويعترف بما ينتج من أطفال وأولاد من هذه العشرة وينفق عليهم، على أن يأتى إليها كلما حل بهذه المدينة.
وهل يعتبر هذا زواجاً شرعياً
- نعم.. هو زواج شرعى لا شبهة فيه، طالما ارتضت المرأة هذه الظروف وطالما توجد عشرة دائمة.. وهو المقصود من الزواج من حيث الأصل!
وماذا عن النوع الثانى
- النوع الثانى يتمثل فى أن قدوم الرجل للمدينة يتبعه زواج الواحدة غير الأخرى.. بمعنى أنه يريد قضاء شهوته وإشباع غريزته لا غير.. وهذا أمر يتنافى مع المقصود من النكاح، لأن من مقاصد الشريعة تحقيق المصلحة، والمرأة قد تعانى بما ينتج عن هذا الزواج من أطفال فضلاً عن ضياع حقوقها.
ولكن البعض يقول إن هذا النوع أيضاً قام بناء على عقد شرعى
- هذا الزواج وإن كانت صيغة العقد فيه شرعية إلا أنه لم يحقق المصلحة «مصلحة المرأة».. بل يقع عليها ضرر جسيم قد لا يستطيع دفعه، وهو بهذا المعنى يكون نوعاً من زواج المتعة الذى يرقى إلى مستوى التحريم لما يترتب عليه من مفاسد وضياع حقوق المرأة.
وهل يمكن أن يستغل زواج المسيار فى مجتمعنا
- «المسيار» مصطلح ثقافى «مستورد» من الخارج.. وبصفة خاصة من دول الخليج.. ويجعل المرأة سلعة رخيصة مستغلاً الظروف الاجتماعية الصعبة التى يمكن أن تمر بها.
وما رأى المجمع فى زواج المسيار
- المجمع أباحه وأكد مشرعيته، لكنه تحفظ عليه وقال لا ننصح أن ينزلق أحد إليه لما ينتج عنه من أضرار للمرأة.. وقلنا فى البيان الصادر عن المجمع أن من حق ولى الأمر منعه إذا رأى ضرورة فى هذا، أو أن هناك مفاسد يمكن أن تترتب عليه0

تحياتي لك وتقبل مروري

الأخ عبد المجيد الله يعطيك العافية على موضوعك المتكامل ولي رجعة للموضوع
لاني مشغول مع موضوع آخر . وسلامتك يالغالي .
المـوج