وزير الصناعة لـ"العربية": رغبة سعودية بزيادة الاستثمارات في مصر

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إنه ناقش مع الجانب المصري مشكلة أزمة شح العملة الأجنبية.

وأضاف في تصريحات مع "العربية"، على هامش زيارته إلى مصر، أنه يعمل على إيجاد حلول للمستثمرين السعوديين في مصر تجاه أزمة شح العملة.

وأوضح الخريف أن مصر ستكون مركزا للمصدرين السعوديين للنفاذ إلى إفريقيا.


وكشف عن توقيع البلدين اتفاقية لتوفير مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات في المملكة، مع توقعات بزيادة التبادل التجاري بين السعودية ومصر في السنوات المقبلة.

"نتطلع للاستفادة من قدرات مصر في صناعة السيارات، والمستثمرون السعوديون لديهم رغبة في زيادة الاستثمار في مصر"، بحسب الخريف.

كان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، قد بدأ زيارة رسمية إلى مصر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

وقال وزير الصناعة السعودي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري: "نتطلع إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة في عدد من الصناعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعًا مستهدفًا، شارحًا هذه القطاعات، وما تتخذه المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة في هذا الشأن، وموضحا جهود التواصل بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذه الملفات، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء المصري".

وأوضح أن استراتيجية الصناعة السعودية تستهدف خلق اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، قائلًا: "نتطلع للتكامل مع مصر في الصناعات التي حددتها الاستراتيجية والتي تشمل الصناعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وكذا التعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة".

وقال بندر الخريف: "نلمس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية لبناء قاعدة صناعية، فضلًا عن جهود تيسير مناخ الاستثمار، ومؤكدًا أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر، ومعربًا عن تقديره لما يتم من جهود لتذليل جميع العقبات والتحديات المختلفة، كما سرد عددًا من التحديات التي يجري العمل على حلها".

وتابع الوزير السعودي: "تتم بالفعل مناقشة مجالات التعاون المشتركة بيننا بالتنسيق مع وزير الصناعة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، وكذا صناعة السيارات، وكل ما يتعلق بمدخلات الصناعة".


.
.