نشر عبر صحيفة الرياض هل نستطيع ضبط سلوكيات الناس كما نريد الكاتب ناصر الحجيلان

مقالات اليوم

ايقاع الحرف

هل نستطيع ضبط سلوك الناس كما نريد؟

ناصر الحجيلان
لايكاد يوجد منزل اليوم من المنازل التي نعيش فيها يخلو من التلفزيون أو الهاتف أو الجوال أو أجهزة الكمبيوتر والإنترنت. وليس المراد بذلك أننا وصلنا إلى مستوى عال من الترفيه بقدر ما يعني أن التقنية صارت موجودة لدينا، بل ربما أصبحت جزءًا من حياتنا.
وإذا كنّا نعرف أن مجتمعنا الموصوف بأنه مجتمع محافظ لم يكن على علاقة قوية بهذه التغييرات قبل نحو عشرين عامًا، فإن دخول هذه التقنية مع موجة العولمة أثر في حياتنا بأشكال مختلفة.
ويعتقد البعض أن دخول التقنية والعولمة إلى المجتمعات المحافظة هيأ بيئة خصبة لانتشار المفاسد الأخلاقية وانحراف الشباب والتمرّد على العادات والتقاليد بشكل سافر، حتى أصبح الشاب لايستعيب مظهره المختلف عن السائد سواء في تصفيف الشعر أو وضع السلاسل والأربطة على الصدر وارتداء الأساور في السواعد ووضع المكياج وغير ذلك من التصرفات التي لم يعرف عن الرجال استخدامها في المجتمع. كما استطاعت الفتاة أن تضع لنفسها خصوصية تجعلها تمارس بعض التصرفات الحرّة كالسفر والتجمّع مع غيرها للأنس واللهو وغير ذلك مما يعتبره المجتمع خروجًا عن التقاليد السائدة.
وقد أخذت التقنية بما فيها المحطات الفضائية والإنترنت والجوال الجزء الأكبر من اللوم في هذا الخصوص، لأنها جعلت الناس تتعرّف على ثقافة الآخر ولبسه وأكله وطريقة حياته ورقصه وفنه وتسريحات شعره وغير ذلك. وهناك العولمة بما جلبت كذلك من ثقافة دولية عامة وأقلها ما نراه من سلسلة مطاعم ومقاهٍ ومحلات تجارية عالمية جعلت عواصم دول العالم تتشابه وحوّلت الأسواق إلى موضات عالمية، فصار البعض يتباهى بارتداء ملابس تراها على الممثلين العالميين أو اللاعبين أو المغنين. بل إن بعض الجهات تطلب مشاركة الشباب في مسابقة ما من أجل الحصول على فنيلة موقعة من لاعبين دوليين مشهورين. وهذه الموجة ولّدت بدورها حركة مضادة عنيفة من بعض الآباء أو المعلمين أو رجال الدين وغيرهم، فصارت بعض المدارس تمنع طلابها من ارتداء الملابس الرياضية التي تحمل أسماء لاعبين أجانب معروفين، ويقوم رجال الهيئة والأمن بالقبض على من يسرّح شعره بطريقة الكدش، أو يرتدي ملابس جينز فاضحة. ومع كل هذا، يبدو أن الجرأة على الاختلاف لدى الشباب وغيرهم أقوى بكثير من سلطة السيطرة وردع العقاب.
وهذا يجعلنا نفكر أن المشكلة الحقيقية ليست بالضرورة راجعة إلى التقنية أو العولمة أو أي تغيير ثقافي في المجتمع، بقدر ما ترتبط بالطريقة التي يحصل فيها استخدام هذا التغيير واستغلاله وتقديمه. فكل مانراه في مجتمعنا هو أمر عادي في غيره من المجتمعات المفتوحة. وإذا كانت هذه التقنية عندنا ساهمت أحيانًا في انحراف البعض وهدم بيوت البعض، فإنها قد ساهمت في مكان آخر في تعليم إنسان وتقديم المساعدة لفئة محتاجة أو لتوظيف البعض وخدمتهم. وصارت الجامعات العالمية تتنافس على الإفادة من التقنية في التعليم والتدريب، ووجدت برامج إنترنت وجوال ومواقع إلكترونية تعليمية مميزة تساهم في تطوير العملية التعليمية بشكل محترف وعلى مستوى عال من المهنية والعلمية.
أما سلسلة المطاعم والمحلات العالمية، فقد وفرت الكثير من الخيارات العملية، التي ربما يكون بعضها غير صحي. ولكنها أتاحت لنا الاختيار الواعي الذي يمكن الاستفادة منه خصوصًا في هذا الزمن السريع الذي توسّعت فيه مسؤوليات الفرد وازدحمت فيه جداول الأعمال، حتى أصبح البعض يجد صعوبة بالغة في إيجاد وقت لنفسه وعائلته يتنفس فيه بعض الراحة والاسترخاء بعيدًا عن زحمة العمل. ومع دخول المرأة عالم العمل وتغير نمط الغذاء، أصبح من غير العملي أن يأكل الناس كل يوم الأكل التقليدي نفسه الذي اعتادت أمهاتنا وجداتنا على تحضيره؛ فأغلب الناس اليوم يفضلون الأكلات المفيدة صحيًا والخفيفة وسريعة التحضير.
إن الانفتاح على العالم ليس أمرًا سلبيًا بقدر ماهو مفيد بل ومطلوب. أما فكرة انتشار المفسدة بعد هذا الانفتاح، فهي فكرة غير واقعية، لأن التقنية توفر الفرص والإنسان ينتقي من هذه الفرص وفق طبيعة شخصيته وأخلاقه ومستواه العقلي واحتياجه. وإذا كان الإنسان يعاني من مشكلة أخلاقية فهو بلاشك سوف يستغل هذه التقنية بشكل خاطئ؛ ولكن إن كان شخصًا واعيًا ذكيًا يفهم كيف يستفيد من هذه الفرص دون أن يؤذي نفسه أو عائلته فهو بذلك ربح الكثير.
ومما هو غني عن الذكر أن معطيات الحضارة ليست سوى أدوات مفتوحة الدلالة لاتحمل مفاهيم أخلاقية محددة، وليست مثقلة بفلسفات معينة، ولكنها وسائل يمكن توجيهها حسب طبيعة الاستخدام.
ومن هنا، يظهر ضعف مردود السيطرة المركزية على الناس وتقييد وعيهم بقيود خارجية وإغلاق الأبواب أمامهم بحجة إبقائهم في درجة من النقاء والخير، لأن هذا النهج لا يتفق مع طبيعة الحياة العصرية القائمة على التجدد والانفتاح، ولا يتناسب مع طبيعة الإنسان المجبولة على الحرية والمسؤولية التي يمكن الوصول إليها عن طريق توفير الخيارات له، ليكون اختياره مبنيًا على منطق عقلي رشيد بحيث يمارس الفعل أو يتركه عن قناعة ذاتية دون أن يفعل ذلك بدافع الخوف من مصدر خارجي مؤقت.