إصدار 1500 صك في عشوائيات جدة

إصدار 1500 صك في عشوائيات جدة
نائب أمين جدة حلول مكافحة الضنك أمام اللجنة الوزارية


محمد حضاض ـ جدة
أكد نائب أمين محافظة جدة المهندس خالد عقيل أن مكافحة حمى الضنك أهم الملفات التي تهتم بها الأمانة خلال الوقت الحالي وتسعى لوضع الحلول المناسبة له بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة. وقال المهندس عقيل لـ «عكـاظ» في أول لقاء عقب تعيينه «هنالك اهتمام كبير بملف الضنك، ولقد اجتمعت اللجنة التحضيرية المشتركة بحضور ممثلي وزارات الصحة والزراعة والمياه وأمانة جدة، ولأول مرة أعضاء من أمانة العاصمة المقدسة، وكان الاهتمام منصبا على العمل الجاد لرفع مستوى التنسيق بين الإدارات المعنية حتى لا تعمل أي إدارة على حدة». ورفض نائب الأمين التعليق على سؤال حول طلب اللجنة لمبالغ مالية لمواصلة مكافحة المرض وقال «رفعنا محضرا بالاجتماع إلى اللجنة الوزارية التي شكلها خادم الحرمين الشريفين، وأوضحنا فيه العديد من الحلول خلال الفترة القريبة والتي ستساهم في مكافحة الحمى».
وشكر المهندس عقيل أمين جدة على الثقة وتعيينه نائبا له، وتحدث حول المهام الأساسية التي سيضطلع بها في الأمانة وأضاف، «أبرز المهام الجديدة تتمثل في الإنابة عن أمين جدة في حال سفره أو انشغاله وكذلك سيتبعني عدة إدارات لعل أبرزها، البلديات الفرعية وبلديات المحافظات المحيطة بجدة والشؤون الإدارية والشؤون المالية».
وعن أبرز الأفكار التطويرية لبلديات المحافظات التابعة لأمانة جدة أوضح «نحن في الأمانة نعمل جاهدين لتوفير المشاريع والخدمات البلدية والقروية المناسبة للمحافظات التابعة لجدة وفق توجيهات الأمير منصور بن متعب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية وهناك ميزانيات جيدة يتم صرفها لهم وسنعمل بالتعاون مع مساعدي للبلديات والمجمعات القروية المهندس علوي سميط على تفعيل الطاقات الموجودة هنالك وتنشيط الرقابة البلدية وضمان توزيع المشاريع بشكل عادل».
ونفى توقف برنامج منح الصكوك للأحياء العشوائية والذي انطلق قبل عامين وقال «مستمرون في هذا المشروع الجبار ولكن تم ربطه بمشروع إيصال الكهرباء إلى المنازل والتي تم الموافقة على 1500 طلب منها وسمح لهم بالتقدم لاستخراج صكوك لهم على أراضيهم إذا ثبت عدم وجود منازعات قضائية عليها، ويجب عليهم التعجيل في الأمر لأن عدم إصدار وثيقة التملك قد تؤدي إلى إشكاليات مستقبلية».
وحول الآلاف الذين لم تقبل طلباتهم لإيصال الكهرباء، بين نائب الأمين أن هناك 4500 طلب تمت إعادتها إلى البلديات الفرعية لعدم استيفائها الشروط المطلوبة والتي وردت في الأمر السامي الكريم، مضيفا «ندرس حاليا 1000 طلب وبعد الانتهاء منها سنقوم بالرفع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة كاملة حول التجربة وأبرز سلبياتها وإيجابياتها ومناقشتها بشكل مستفيض للخروج بأفضل النتائج».

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .