العمالة الوافدة تستغل الإعلانات التجارية بالتلاعب في أسعار الأراضي

العمالة الوافدة تستغل الإعلانات التجارية بالتلاعب في أسعار الأراضي


نصير سعد المغامسي ـ جدة
رغم أن النظام يمنع عمل المقيم في المكاتب العقارية، إلا أن السماسرة الوافدين ما زالوا يعملون في بيع وشراء الأراضي ويتلاعبون في أسعارها، مستخدمين الإعلانات التجارية في الوسائل الإعلامية للترويج لنشاطهم في هذا القطاع. وأكد مختصون أن الوافدين يتلاعبون في أسعار الأراضي من خلال المضاربات، وطالبوا بتفعيل دور الجهات المختصة في مكافحة هذه الظاهرة. يقول المثمن العقاري في غرفة جدة عبد الله الأحمري: يلاحظ أن العمالة الوافدة تستغل وسائل الإعلام للترويج لنشاطها في السوق العقارية، حيث يتعذر بهذه الطريقة معرفة هوياتهم من خلالها، وتساءل: إذا كان النظام لا يسمح للمقيم بالعمل في هذا المجال. فكيف بالمخالف لأنظمة الجوازات؟ وأضاف: هناك مخالفات من أصحاب المكاتب العقارية، وفي مقابل ذلك هناك متابعة لهذه القضية من عدة جهات، وقد سبق أن تم ترحيل عدد من الوافدين العاملين في بعض هذه المكاتب، مبينا أن مسألة عمل الوافد في المكتب العقاري تتخطى كثيرا مسألة الربح من خلال السمسرة في البيع والشراء إلى مخالفة النظم الأخرى كإسكان المخالفين لأنظمة الجوازات، أو المطلوبين أمنيا. وبين المستثمر العقاري لافي البلوي أن هذه الظاهره السيئة أثرت بشكل فعلي على أسعار العقار، وقال: مصلحة العمالة تتحقق من خلال المضاربة على أسعار البيع والشراء والإيجار، وهي تقوم بالترويج لنفسها من خلال الإعلانات التجارية، وتقف خلفها مكاتب عقارية ليس لها ترخيص بغية تحقيق الكسب السريع. وأضاف: إن مسؤولية مواجهة هذه الظاهره تقع على عاتق عدة جهات في مقدمتها وزارة التجارة والجوازات وأمانات المدن، ولا سيما أن نشاط السماسرة الوافدين استشرى بشكل لافت. وقال الرئيس السابق للجنة العقارية في غرفة جدة سعد النفجان: إن المسؤولية تقع أولا على عاتق المواطن، فهو من يتعامل معهم، وهو المستهدف من قبل هذه العمالة الوافدة، حيث إن قبول المواطن التعامل مع هؤلاء المخالفين يساعدهم بلا شك في الاستمرار في نشاطهم المخالف للنظام، خاصة أن العائد من السوق العقارية دائما ما يكون مجزيا.