قالت جبهة الإنقاذ المعارضة في مصر إنها ترفض الحوار قبل وقف ما سمته نزيف الدم والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها، وطالبت بإقالة وزير الداخلية بسبب سحل قوات الأمن مواطنا أمام قصر الاتحادية، في حين اعتذرت الرئاسة رسميا عن الحادث ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.