الشركات الوطنية تواجه الضرر وتحمل وزارة الصحة المسؤولية
ارتفاع سعر الدواء في المملكة 38٪ ابتداء من السبت







عدلت وزارة الصحة ممثلة بإدارة الرخص الطبية وشئون الصيدلة أمس معدل تحويل عملة الريال إلى اليورو وحددتها ب5,031 لتعلن ارتفاع نسبة الأدوية المستوردة من الدول الأوروبية في السعودية إلى نحو 38٪ ابتداء من مطلع شهر يناير من العام المقبل 2005م وتستمر إلى 18 شهراً قادماً.

في حين أشارت مصادر خاصة ل«الرياض» إن وزارة الصحة خالفت التسعيرة المتعارف عليها عند نهاية كل 18 شهراً.

وقالت المصادر أن معدل صرف اليورو خلال 18 شهراً الماضي بلغ نحو 4,3 في حين وزارة الصحة تجاوزت الرقم إلى 5,031 بعد عدة اجتماعات متواصلة استمرت لمدة أربعة أيام ماضية مع وكلاء وشركات الأدوية المتخصصة في استيراد الدواء من الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أخذت تسعيرة اليورو ليوم أمس وهو 5,031 واصفاً هذه التسعيرة بأنها مخالفة لما هو متعارف عليه بنظامها.

وهنا أبدى عدد من شركات الأدوية الوطنية تذمرهم من هذه الخطوة كونهم يستوردون الدواء الخام من دول أوروبا بسعر اليورو في حين تسعيرة الدواء لديهم بالريال السعودي وليس لديهم سعر التصدير ليرتفع تكلفة التصنيع لديهم إلى 30٪ بينما سعر الدواء المنتج لم يرتفع مطالبين وزارة الصحة بإعادة النظر في ذلك ويرون أن الصحة أنصفت وكلاء شركات الأدوية الأوروبية وأغفلت الصناعة الوطنية.

وهذه الخطوة سوف ترفع أسعار الأدوية القادمة من أوروبا بنسة 38٪ وتشكل هذه الأدوية حوالي 40 - 50٪ من الأدوية الموجودة في السوق وهي عبارة عن أدوية لجميع المجموعات العلاجية. يشار إلى أن هناك نحو 12 وكيلاً لأدوية أوروبية ويصل حجم مبيعاتها السنوية إلى حوالي 2 مليار ريال سنوياً.