حماية المستهلك : المشكلة من التجار وإعانة الأرز والحليب لم تصل للمستحقين
"حقوق الإنسان" تلقت شكاوى حول أسعار السلع وفرض الخطوط السعودية لغرامات
الأحد 10 يناير 2010
2:15 م


طلال محمد – سبق ـ الرياض : أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بان هناك سعي بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك للرفع للجهات المختصة بنظام حماية المستهلك والذي يحتوي على الأمور المنظمة للعلاقة بين المستهلك والتاجر، وكذلك بفرض غرامات ومخالفات وعقوبات على المخالفين والمتجاوزين.

وقال القحطاني في مؤتمر الصحفي عقده صباح اليوم مع رئيس جمعية حماية المستهلك عقب الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنظيم آلية العمل بينهما أن "حماية المستهلك جزء من حماية حقوق الإنسان وان هناك اتفاق مع الجمعية على أمور كثيرة ومعرفة المعوقات التي تواجهها وسيتم عقد ندوة بعنوان حماية المستهلك ويدعو لها جميع الجهات المختصة.

وذكر القحطاني أن الزيادات الأخيرة ليس لها مبرر ولابد من جهة حكومية مختصة هي من تحدد الزيادات للتجار وفق أنظمة ولوائح. مشيرا إلى انه لا يلاحظ أي جهد رقابي من قبل الجهات الحكومية ولا نرى أي دور لوكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة.

وقال القحطاني أن "الجمعية استقبلت شكاوي عديدة عن حماية المستهلك منها المبالغة في تأجير السلع وفرض الخطوط السعودية لغرامات مالية وعدم احترام المصانع لحقوق المستهلك وان الجمعية تعد دراسة عن موضوع البيئة".

من جهته أكد الدكتور محمد الحمد أن رئيس جمعية حماية المستهلك بأن عمل الجمعية محدد وأهدافها عديدة ونحن نسعى لبناء كوادرنا العاملة والنظام الإداري والالتزامات التي لدينا خاصة أن الجمعية جديدة ونعاني من صعوبات مالية منها عدم وصول الدعم الحكومي وكذلك رفض غرفة الرياض وجدة دفع 10 % من ميزانيتها حسب نظام الجمعية الصادر من مجلس الوزراء وانه هناك نقاشات معهم لحل الموضوع ودي قبل التقدم بشكوى.

وذكر الحمد أن المجتمع لا يعرف دور الجمعية، مؤكدا أن دورها رقابي وتوعوي وحلقة وصل بين جميع الأطراف، وقال أن مشكلة زيادة الأسعار من التجار وان إعانة الأرز والحليب لم تصل للمستحقين، مؤكدا أن الأنظمة كثيرة وللكن لا رابط بينها ولم تفعل. وكشف الحمد أن الشكاوي التي ترد الجمعية كثيرة وتتعلق بشكل كبير بالخدمات وليس الأسعار، مؤكدا أن هناك اجتماعات مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات المقاييس والجودة للتنسيق فيما بينها للحد من الغش والتنسيق بين هذه الجهات المختصة بالمستهلك.