الرياض : عبد الله بن فلاح
تصاعدت قضية نزع الجنسية من أكثر من 5 آلاف مواطن ومواطنة قطرية ، فقد أعدت منظمات حقوقية عربية وعالمية دراسة حول الطابع غير الدستوري وغير الإنساني للإجراء القطري، وستنشر هذه الدراسة باللغتين الفرنسية والإنجليزية ، وقد تبرعت دار نشر لندنية لنشر الطبعة الإنجليزية إلا أن المنظمات ستصدرها بوسائلها الخاصة.
من جهة ثانية لم تستجب المفوضة السامية لحقوق الإنسان لويز أربور لدعوة السلطات القطرية لزيارة قطر ، كما علم من إحدى العاملات في مقر المفوضية في جنيف التي أضافت بأن المفوضية كانت إيجابية كثيراً مع الحكومة القطرية إلا أنها لم تجد تجاوباً منها في قضية نزع الجنسية من آلاف المواطنين والمواطنات القطريين.
من جانبه ينظم معهد بريطاني مختص بالقانون الدولي ندوة حول حالات نزع الجنسية في دول الخليج وتتناول الندوة حالي الكويت و قطر ، وسيحضر الندوة عدد من الخبراء العالميين والعرب.
ومن الواضح أن المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بدأت تفقد صبرها مع الحكومة القطرية التي قالت المصادر إنها لم تبد استجابة عملية لقلق المنظمات الدولية. وكان متحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان أوضح لـ " الوطن " في وقت سابق أن اللجنة العربية تقرع ناقوس الخطر وتخشى أن يكون الإجراء القطري منذراً بنزع الجنسية عن أكثر من 120 ألف مواطن في دول مجلس التعاون..
وذكر أن المادة رقم 15 من قانون الجنسية القطري لسنة 1961 تمنع العقوبة الجماعية بالنص: "يترتب على إسقاط الجنسية زوال الجنسية القطرية عن صاحبها وحده إذا وجد السبب".
وبين خلال حديثه أن القانون القطري والالتزام الدولي لدولة قطر يتعارضان تماما مع هذا الإجراء التعسفي. معرباً عن أمل اللجنة من الحكومة القطرية حل المشكلة وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقيم العربية الإسلامية والدستور القطري. وهو الأمل الذي يبدو اليوم أنه قد تبخر وأن مواجهة دولية تنتظر قطر في مجال حقوق الإنسان.