!..وطن بلا .. سكن





بداية : سأعلق هذا التساؤل عالياً على شماعة من قد يهمه الأمر


كم مواطناً قلقاً - وأنت تقرأ هذا المقال الآن – يصفصف ريالاته التي يذروها نهاية كل سنة كـ إيجارمسكنه المؤقت وكم سيصبح عددهم بعد أن تكمل كوب قهوتك مغلقاً دفتي الجريدة!


سأكفيك عناء شئ من الإجابة..


بحسب التقارير الصحفية المفجعة فإن أكثر من ثلاثة أرباع السعوديين لايمتلكون مسكناً يقيهم لظى الإيجاروالذي يتراوح ارتفاعا وهبوطاً حسب معيار الجشع / الرضا لمالك العقار ولاشئ غيره ..وبحسبها أيضاً فإن لاحلول ( واقعية ) تلوح بالأفق القريب لاسيما وأن الحلول المطروحة تجعل الأمر أشد تعقيداً فسندان الإيجار يبدو أقل ضرراً من مطرقة القروض العقارية والتي يتفنن مسوقوها بجعلك مؤمناً بأن ما يفصلك عن ذلك الحلم بامتلاكك بيتاً هو : اتصال هاتفي مجاني وحسب ؛ وهو نفسه ذلك الاتصال الذي قد يغتال نصف راتبك مكلفاً إياك خمسة وعشرون سنة من الاقتراض وفوائداً تصل للضعف ؛


وحتى وإن فكر ذلك المواطن والذي لم يولد وبفمه ( كريك ) من ذهب أن يشتري أرضاً فسيكون عليه دفع مبلغ ربع مليون على الأقل لامتلاك واحدة ونصف مليون لبناءها


في ظل عدم الجدوى من انتظار الحلقة الأخيرة من مسلسل ( صندوق التنمية العقاري ) والذي يمتد لخمسة عشر سنة وبملبغ تمويلي محنط منذ عقود لايواكب المتغير وآليات بالية لاتراعي واقع الحال .


لاتبدو الحلول مستحيلة مادامت هناك رغبة ( حقيقية ) وتفهماً جاداً لإنهاء معاناة أكثرية ظلت أحلامها رهينة الأدراج والوعود الوردية المتبخرة ؛ إبتداءاً بتشكيل لجان ( حلول ) لا أنصاف حلول لإشكاليات السكن كمطلب إنساني وإنتهاءاً بتكاتف القطاعين الحكومي والخاص برؤى استثمارية عقارية يمارسان بها دورهما الوطني المفترض بوقت أصبح فيه العقار ابناً باراً بملاكه عاقاً بغيرهم

المزيد...