12/03/2009, 11:27 AM
|
|
|
التمييز: الحكم بسجن وجلد سارقي الخروفين جائر
التمييز: الحكم بسجن وجلد سارقي الخروفين جائر
فهد الرياعي ـ أبها
رفضت محكمة التمييز في مكة المكرمة الحكم الذي طال سارقي الخروفين في بيشة والذي يصل إلى السجن ست سنوات وأربعة آلاف جلدة، واصفة إياه بالجائر وأكبر من حجم القضية. وأعادت المحكمة ملف القضية أمس الأول، وطلبت من محكمة بيشة «إعادة النظر في مدة الحكم الطويلة قياسا بما أقدم عليه الجانيان عبد الله بن عاتق وسعود عايض». كما دعت إلى تزويدها بإيضاحات من القضاة الثلاثة الذين حكموا في القضية، على أن يكون الرد على الملاحظات عاجلا.
في المقابل اكتفى رئيس محكمة بيشة الشيخ محمد العمري فور إعادة الحكم بالتأكيد على إحالة القضية إلى القضاة الذين «يعكفون حاليا على دراستها مجددا، لإعداد مذكرة الرد على محكمة التمييز»، ولم يستبعد استدعاء السارقين مجددا إذا تطلب الأمر ذلك.
وكان رئيس المحكمة أكد عقب صدور الحكم في العاشر من محرم الماضي أنه عادل، وأن العقوبة التي طالتهما مناسبة لردع المجرمين بعدما تفشت السرقات في المجتمع، وأقسم لـ«عكاظ» آنذاك أنه يعتبر الشابين مثل أبنائه، موضحا أن الحكم لم يصدر اعتباطا، لأن «السرقات من هذا النوع تفشت في المجتمع»، مشيرا إلى أن توجيهات وزارة الداخلية تقضي بتشديد الأحكام في السرقات للحد منها وردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال («عكاظ» 17/01/1430هـ).
من جهته اعتبر علي بن عاتق الوكيل الشرعي عن الجانيين تحفظ محكمة بيشة على رد التمييز ورفضها إطلاعه على القضية «تعديا على حقوقه وإخفاء لمعلومات من حقه أن يطلع عليها بصفته وكيلا عن الجانيين» ـ حسب وصفه ـ .
وقال لـ«عكاظ»: إنهم اكتفوا بإبلاغه أن التمييز أعاد القضية لوجود بعض الملاحظات، التي سيتم حلها وإرسالها لمحكمة التمييز من جديد، ولا مجال للاطلاع عليها لصفتها السرية.
وكان سارقا الخروفين اعتبرا الاعترافات التي أدليا بها في التحقيقات نزعت جبرا وقسرا، مطالبين بالعقوبات البديلة التي أثبتت آثارها الحسنة («عكاظ» 24/2/1430هـ).
وبرر عبدالله الشهري فعلته إلى « الحاجة»، مشيرا إلى أن الحكم كان قاسيا، فيما كشف شقيقه علي أنه يبحث عن قيمة كتابة لائحة الاعتراض على الحكم لتخفيفه («عكاظ» 16/1/1430 هـ).
وتبنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض متابعة قضية سارقي الخروفين في بيشة، وصولا إلى تخفيف الحكم، وأوضح رئيس الجمعية د. مفلح القحطاني أن «الجمعية أولت القضية اهتماما وسوف تستمر في متابعتها».
في وقت أكد المستشار القانوني الذي تبنى استئناف الحكم في القضية ظافر بن سعيد الشهري أن هناك الكثير من الثغرات التي سيعتمد عليها في لائحة الدعوى، مستبعدا تحامله على القضاة، وقال « لا أمس القضاة والقضاء بأي شيء، لأن الجميع يسعى لتحقيق العدالة» («عكاظ» 18/1/1430 هـ)
![]()
|